في خطوة حاسمة لفرض هيبة القانون وصيانة حقوق الضعفاء، اصدر مدير عام مؤسسة تنمية اموال الايتام في المملكة بلاغا رسميا حازما يتضمن مطالبات مالية ضخمة ومستحقة الذمة لعدد من الافراد والشركات، مع منحهم مهلة زمنية قاطعة لتسوية اوضاعهم المالية واعادة الحقوق الى نصابها القانوني السليم.
يأتي هذا الإعلان القضائي والرسمي استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة (٦) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم (٦) لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته، حيث دعت الجهات المختصة كافة الاسماء الواردة في الجريدة الرسمية الى ضرورة المبادرة الفورية لدفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب المؤسسة.
وحددت المؤسسة مدة اقصاها ستون يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية، مؤكدة ان التخلف عن السداد ضمن هذه المهلة القانونية سيعرض المماطلين لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون تهاون او تأخير.
