واصلت كوادر وزارة المياه والري وسلطة المياه حملتها الرقابية في محافظة العقبة، وتمكنت من ضبط اعتداءات جديدة على خطوط ناقلة رئيسية للمياه، بعد الكشف عن استخدام خطوط ممتدة لمسافات طويلة لتعبئة خزانات كبيرة وبيع المياه لجهات مختلفة بطرق مخالفة للقانون.
وقالت سلطة المياه ان الحملة التي نفذتها مديرية الرقابة الداخلية جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية، من بينها وزارة الداخلية ومحافظة العقبة ومديرية الامن العام ومديرية شرطة العقبة والادارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي والنائب العام لاقليم الجنوب، اضافة الى شركة مياه العقبة.
واسفرت الحملة عن ضبط 3 اعتداءات كبيرة على خطوط المياه الرئيسية، حيث تبين وجود عمليات سحب غير قانونية للمياه بهدف تعبئة خزانات ذات سعات كبيرة واستخدامها في تزويد مصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية داخل العقبة.
اقرأ أيضا :
ضبط مضخات وخزانات ضخمة وازالة الاعتداءات
وبينت سلطة المياه ان الفرق المختصة واصلت اعمالها بعد الاعتداءات التي تم كشفها سابقا، حيث تمكنت خلال الحملة من ضبط اعتداءين جديدين على خطوط مياه باقطار تراوحت بين 1 و2 انش، كانت تستخدم لتزويد خزانات كبيرة تصل سعتها الى نحو 1350 مترا مكعبا.
كما جرى ضبط 29 مضخة تستخدم في عمليات السحب المخالفة، بهدف بيع المياه لعدد من المصانع والفنادق والمواقع الحرفية ومحطات غسيل المركبات.
واكدت الفرق الميدانية انها قامت بفصل الخطوط المخالفة وازالة جميع الاعتداءات وتصويب الاوضاع، اضافة الى تنظيم الضبوطات الرسمية وتحويلها الى المدعي العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين.
سلطة المياه: السرقة تهدد الامن المائي والوطني
واكدت وزارة المياه والري وسلطة المياه استمرار الحملات الرقابية في مختلف المناطق، مشددة على ان الاعتداءات الكبرى على مصادر المياه وخطوط النقل تعد من الجرائم الاقتصادية التي تمس الامن الوطني والمائي والاجتماعي.
واوضحت ان سرقة المياه تؤثر بشكل مباشر على كميات المياه المخصصة للمواطنين، وتزيد من الضغوط على مصادر المياه في ظل الحاجة الى المحافظة على كل قطرة وضمان وصولها بعدالة الى جميع المستفيدين.
وثمنت الوزارة جهود جميع الجهات المشاركة في الحملة، مؤكدة ان التعاون بين المؤسسات الرسمية والاجهزة الامنية والقضائية يسهم في الحد من الاعتداءات وضبط المخالفين، وحماية شبكات المياه من اي استغلال غير قانوني.
