وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، في خطوة تنقل جميع صلاحياتها وحقوقها والتزاماتها الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، باعتبارها الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة.
وجاء اقرار القانون بالاغلبية، ليضع اطارا قانونيا ينظم انتقال الاموال والعقود والموظفين، ويضمن استمرار الخدمات والالتزامات دون انقطاع.
وبموجب القانون، تصبح المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتحل محلها في جميع الحقوق والالتزامات، كما تنتقل اليها جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التابعة للمؤسسة المدنية.
وينص القانون ايضا على استمرار العمل بجميع العقود والاتفاقيات التي ابرمتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل نفاذ القانون، على ان تعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية طرفا قانونيا فيها، بما يضمن عدم تعطل الالتزامات او الخدمات المرتبطة بهذه العقود.
ويتضمن القانون تشكيل لجنة مختصة للتعامل مع الموظفين العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند دخول القانون حيز التنفيذ، بهدف تنظيم اوضاعهم واتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بانتقالهم.
كما نص القانون على ان يتم تحديد مهام اللجنة واعضائها والية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها من خلال تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، بما يضمن تنفيذ احكام القانون بصورة منظمة، والحفاظ على استمرارية العمل خلال مرحلة انتقال المهام من المؤسسة الاستهلاكية المدنية الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
