اكدت وزارة العمل انه لا توجد نية لتمديد مهلة قوننة وتصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة، مشيرة الى ان حملات التفتيش والتسفير ستبدا اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل بحق كل من لم يقم بتصويب وضعه القانوني.
وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان عدد تصاريح العمل سارية المفعول في مختلف القطاعات تجاوز 321 الف تصريح، تركزت غالبيتها في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والانشاءات.
واضاف ان الاقبال على الاستفادة من مهلة تصويب الاوضاع ما يزال عند مستوى متوسط، رغم تبقي اكثر من شهرين على انتهاء المهلة التي تستمر حتى 30 ايلول 2026.
وبين الزيود ان مجلس الوزراء اقر حزمة من الاعفاءات المالية لتشجيع اصحاب العمل واصحاب المنازل على تصويب اوضاع العمالة المخالفة، داعيا الى الاستفادة منها قبل انتهاء المهلة.
واكد ان القرار يشمل اعفاء بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، واعفاء كاملا من غرامات تاخير تجديد التصاريح، الى جانب اعفاء غرامات تجاوز الاقامة للعمالة التي تقوم بتصويب اوضاعها خلال المهلة.
حملات تفتيش وتسفير بعد انتهاء المهلة
واشار الى ان القرار تضمن ايضا اعفاء العمالة المخالفة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها، شريطة استكمال اجراءات المغادرة وتسديد ملف العامل.
واختتم بالتأكيد ان وزارة العمل ستباشر، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام، حملات تفتيشية اعتبارا من الاول من تشرين الاول المقبل، يعقبها تسفير كل عامل غير اردني مخالف لم يقم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام قانوني العمل والاقامة وشؤون الاجانب.
