تواصل الهيئة السابعة في محكمة الجنايات الكبرى النظر في قضية رشوة تتعلق بمدير منطقة في امانة عمان الكبرى وشخصين يعملان في متابعة المعاملات، وذلك بعد احالة الملف الى القضاء على خلفية اتهامات بطلب مبلغ 40 الف دينار مقابل تسهيل اجراءات ترخيص مشروع في العاصمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فان المتهمين الثلاثة ما يزالون موقوفين على ذمة القضية، فيما من المقرر عقد اولى جلسات المحاكمة خلال شهر ايلول المقبل، بعد انتهاء العطلة القضائية، لاستكمال النظر في ملف القضية.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد انهت التحقيقات وجمعت الافادات والبينات قبل احالة القضية الى القضاء، حيث تولى مدعي عام الهيئة متابعة الملف واستكمال الاجراءات القانونية.
اتهام بطلب 40 الف دينار مقابل ترخيص مشروع
وتشير مجريات التحقيق الى ان المتهمين طلبوا من احد المستثمرين مبلغ 40 الف دينار مقابل تسهيل الحصول على ترخيص لمشروع "كافيه" في العاصمة، مدعين ان المبلغ مخصص لصالح جهات نافذة، بحسب ما ورد في ملف التحقيق.
وسبق لمدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان قرر توقيف المتهمين لمدة 15 يوما في مركز اصلاح وتاهيل ماركا، بعد توجيه تهم تتعلق بالرشوة والتدخل فيها، قبل استكمال اجراءات احالة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى.
عقوبات مشددة في جرائم الرشوة وفق القانون الاردني
وينص قانون العقوبات الاردني على فرض عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم الرشوة، تشمل الحبس والغرامات المالية، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الجريمة والظروف المرتبطة بها.
كما تنص المادة 170 من قانون العقوبات على معاقبة المرتشي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، اضافة الى غرامة مالية تعادل قيمة الرشوة، وذلك في حال ثبوت الجرم بقرار قضائي قطعي.
وتبقى القضية منظورة امام القضاء، فيما ينتظر ان تشهد جلسات المحاكمة المقبلة عرض البينات والاستماع الى الشهود قبل الفصل في الاتهامات الموجهة الى المتهمين، وفقا للاجراءات القضائية المعمول بها.
وكالة رم - الصحفي خالد العجارمة
