اصدر الرئيس السوري احمد الشرع حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية، وذلك في خطوة حاسمة لمواجهة الثغرات الحدودية والاضطرابات الاخيرة التي شهدتها البلاد لضمان استقرار القرار الامني والسياسي.
واكدت المصادر الرسمية ان التغييرات شملت تكليف وزير الداخلية انس خطاب بادارة مكتب الامن الوطني، مع تعيين حسين السلامة معاونا له، وتكليف ملهم الشنتوت بمنصب معاون وزير الداخلية للشؤون الامنية في البلاد.
وبينت القرارات ايضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى توحيد مرجعية العمل الامني تحت قيادة مركزية قوية ومباشرة من السلطة.
ابعاد التوجه الامني الجديد
واوضح خبراء في الشأن السوري ان دمج ملفي الامن العام والوطني في يد شخص واحد يعكس توجها لتركيز السلطة بيد الرئيس ووزير الداخلية، لضمان سرعة الاستجابة للمخاطر الامنية الداخلية والخارجية المحدقة.
واضاف المحللون ان المكتب الجديد سيتولى الاشراف الكامل على كافة الاجهزة الامنية، بينما يركز جهاز الاستخبارات على جمع المعلومات وتقديم تقييمات دقيقة للمخاطر، مما يرفع من كفاءة التنسيق بين مختلف الادارات.
وشدد المراقبون على ان هذه التعيينات تأتي في توقيت حساس لضبط الحدود ومنع اي اختراقات، معتبرين ان السيطرة على مفاصل القرار الامني هي الخطوة الاولى لتجاوز التحديات التي واجهت الدولة مؤخرا.
