اتخذت الحكومة البلجيكية قرارا حاسما يقضي بحظر استيراد كافة السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك في خطوة تعكس توجها اوروبيا متصاعدا تجاه ملف الاستيطان غير القانوني.
واوضحت مصادر مطلعة ان القرار جاء نتاج مشاورات مكثفة استمرت لاشهر داخل الائتلاف الحاكم في بروكسل، لتنضم بذلك بلجيكا الى قائمة دول اوروبية اتخذت اجراءات مماثلة، مثل اسبانيا وهولندا والنرويج وايرلندا في الاونة الاخيرة.
وبينت التقارير ان السلطات البلجيكية بدأت بالفعل في وضع اللمسات الاخيرة على تفاصيل التشريع وآليات تنفيذه على ارض الواقع، لضمان التزام كامل بحظر تجارة المستوطنات التي تعتبرها المواثيق الدولية عقبة امام السلام.
موقف دولي داعم للقرار البلجيكي
واكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي ترحيبها الكبير بهذه الخطوة، معتبرة اياها دعما جوهريا لقيم العدالة الدولية، وتطبيقا عمليا لمبادئ القانون التي تحرم الاستيطان وتطالب بوقفه الفوري لضمان فرص حل الدولتين.
وشددت القاهرة على ضرورة ان تحذو كافة دول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي حذو بلجيكا، لاتخاذ اجراءات قانونية صارمة تمنع دخول منتجات المستوطنات الى اسواقها، تعزيزا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
واضافت الخارجية المصرية ان تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال بشكل كامل، وتمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
