اعربت دولة قطر عن ادانتها الشديدة والمطلقة للهجمات الايرانية المتكررة التي استهدفت سيادة كل من الاردن والبحرين والكويت مؤكدة ان هذه الافعال تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار وميثاق الامم المتحدة.
واضافت الخارجية القطرية في بيان رسمي ان استهداف المنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء وتقطير المياه في الكويت يعد تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وخرقا فاضحا للقرارات الدولية التي تحمي البنى التحتية وسلامة المدنيين.
وبينت ان استمرار هذا التصعيد الخطير يساهم بشكل مباشر في تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء التوترات في المنطقة ويقوض المساعي السياسية الهادفة لتحقيق استقرار دائم في ظل الاوضاع الراهنة التي تتطلب حكمة بالغة.
موقف عربي موحد ضد التصعيد الايراني
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الاعمال العسكرية التي تهدد امن المنطقة واستقرارها داعية الى الالتزام بمسار الحوار والمفاوضات بدلا من سياسات التصعيد التي لا تخدم سوى توسيع دائرة الصراع.
واكدت جامعة الدول العربية على لسان امينها العام خطورة هذه الاعتداءات المتهورة التي تستهدف بنية الدول العربية التحتية في مسعى مكشوف لزعزعة الامن الاقليمي ودفع المنطقة نحو حالة من الاضطراب الشامل والمستمر.
واشار الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الى ان الهجمات الايرانية على مرافق حيوية تشكل جرائم تستوجب المساءلة الدولية موضحا ان هذه الافعال تعكس نهجا عدوانيا يتجاهل كافة التفاهمات الدبلوماسية التي تم التوصل اليها سابقا.
مطالبات دولية بمحاسبة المتورطين في الاعتداءات
وكشفت التقارير الرسمية ان الاعتداءات طالت مدنيين وعمالا في المنشآت المستهدفة بالكويت ما يعد انتهاكا جسيما لحقوق الانسان ومواثيق الامم المتحدة التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية تحت اي ظرف من الظروف السياسية.
واظهرت البيانات ان المجتمع الدولي يراقب بقلق هذه التحركات الايرانية التي تؤشر الى قراءة مغلوطة للواقع الاقليمي وتصر على نهج التصعيد بدلا من التعاون البناء مع دول الجوار لتحقيق الازدهار والامن المشترك.
واوضحت الدول المعنية تمسكها بحقها الكامل في حماية سيادتها وسلامة اراضيها واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات التي تضرب استقرار المنطقة وتعرقل جهود التنمية والتعاون الاقليمي بين الدول العربية.
