الكفيل في القروض.. حقوقه ومخاطره القانونية

لم يعد مفهوم "الكفالة في القروض المصرفية" مجرد خدمة اجتماعية أو بادرة حسن نية يقدمها شخص لقريب أو صديق لمساعدته في نيل تمويل مالي؛ بل هي التزام تشريعي صارم ينقل الكفيل من خانة "المشاهد الخارجي" إلى قلب الالتزام المالي المباشر. وبموجب أحكام القانون المدني الأردني وقانون التجارة، والتعليمات الصارمة المحدثة الصادرة عن البنك المركزي الأردني بدخول عام 2026، تعتبر الكفالة الائتمانية عقداً رضائياً وسيادياً تترتب عليه آثار بالغة الخطورة تحكم المراكز القانونية والمالية والمدنية للكفيل. إن التوقيع على عقد القرض ككفيل يعني قانوناً وضع ذمتك المالية وممتلكاتك تحت تصرف الجهة المقرضة في حال تعثر الأصيل.

ومع التحديثات الرقمية الواسعة وتفعيل منصات الائتمان الموحدة (مثل نظام كريف الأردن CRIF)، بات أي تعثر أو تأخير في السداد من قِبل المقترض الأصلي ينعكس فوراً وبشكل سلبي على التقييم الائتماني للكفيل، مما يشل قدرته على الاستقراض أو تسيير أعماله التجارية الخاصة. إن فهم الآلية التشريعية الحاكمة لعقد الكفالة، والمعرفة الدقيقة بالفروق بين الكفالة العادية والتضامنية، والوعي بالحقوق والمهل القانونية للمطالبة براءة الذمة، يمثل حجر الزاوية لحماية الأفراد من الانهيار المالي أو الوقوع تحت طائلة الحجز التحفظي والمنع من السفر. يحلل هذا الدليل المعمق والشامل كافة الأبعاد القانونية، الإجرائية، والمالية لمسؤولية الكفيل في القانون الأردني.

الهيكل التنظيمي والتشريعي لمسؤولية الكفيل

تتوزع المراحل التشريعية والقانونية لملاحقة الكفيل في حال تعثر القرض بين جهات مصرفية وقضائية متعددة وفق المخطط الهيكلي التالي:

اقرأ أيضا :

اصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي.. الحقوق والتعويضات

كيف يتم احتساب ضريبة المسقفات على العقارات؟

أولاً: المفهوم القانوني لعقد الكفالة والوعاء التشريعي

تستند حقوق ومسؤوليات الكفيل في المنظومة القانونية الأردنية إلى أحكام الباب الثالث من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 (المواد 950 إلى 1002)، بالإضافة إلى أحكام قانون التجارة النافذ.

1. كيف تعرّف الكفالة قانوناً؟

الكفالة هي عقد بمقتضاه يضم شخص (الكفيل) ذمته المالية إلى ذمة شخص آخر (الأصيل أو المدين) في تنفيذ التزام عليه (سداد القرض)، بحيث يصبح الدائن (البنك أو الجهة المقرضة) محقاً في مطالبة أي منهما أو كلاهما بوفاء الدين كاملاً. وتتميز الكفالة بأنها التزام تابع؛ أي أن صحتها وبقاءها يدوران وجوداً وعدماً مع صحة الدين الأصلي المترتب على المقترض.

2. التمييز التشريعي بين الكفالة العادية والكفالة التضامنية

يغفل الكثير من المكلفين عن طبيعة بند التضامن المدرج في العقود البنكية، وهو الأمر الذي يغير قواعد اللعبة القانونية بالكامل:

الكفالة العادية: بموجب هذا النوع، لا يحق للبنك ملاحقة الكفيل أو مطالبته بالسداد إلا بعد قيامه بملاحقة المقترض الأصيل أولاً، وتجريده من أمواله، وإثبات إعساره أو عدم كفاية ممتلكاتها لسداد الدين (ما يسمى قانوناً بـ "حق التجريد").

الكفالة التضامنية (المشروطة في كافة القروض البنكية): في هذا النوع، يتنازل الكفيل صراحة عن حق التجريد، ويصبح للمصرف الحق المطلق في ملاحقة الكفيل والمقترض في آن واحد، أو ملاحقة الكفيل مباشرة وفوراً بمجرد تخلف الأصيل عن سداد قسط واحد، دون الحاجة لانتظار نتائج القضايا المرفوعة ضد المدين الأصلي.

ثانياً: المخاطر القانونية والمالية التي تواجه الكفيل

يتعرض الكفيل عند توقيعه على عقد القرض لسلسلة من المخاطر الصارمة التي تمس استقراره المالي والوظيفي والاجتماعي، وتتمثل أبرز هذه المخاطر في الآتي:

1. تفعيل قانون التنفيذ والحجز التحفظي

عند صدور حكم قضائي قطعي لصالح البنك بتعثر القرض، تفتح معاملة تنفيذية ضد المقترض وكفلائه بالتضامن والتكافل. ويحق لدائرة التنفيذ اتخاذ الإجراءات الجبرية التالية بحق الكفيل:

وضع إشارة الحجز التحفظي والتنفيذي على الأموال غير المنقولة (الشقق، الأراضي) المملوكة للكفيل والبدء في إجراءات بيعها بالمزاد العلني.

الحجز على أموال الكفيل المنقولة، بما في ذلك السيارات، والأسهم، والسندات.

الحجز على الرواتب والأجور المترتبة للكفيل لدى جهة عمله بنسبة تصل إلى الربع القانوني شهرياً لحين وفاء كامل الدين.

2. تدني التصنيف الائتماني (أثر CRIF المدمر)

بموجب تعليمات حماية المستهلك المالي الصادرة عن البنك المركزي الأردني:

يتم إدراج بيانات الكفيل في تقرير شركة الاستعلام الائتماني (كريف الأردن) كمقترض متضامن. وفي حال تعثر الأصيل، تظهر إشارة "متعثر" أو "متأخر عن السداد" في السجل الائتماني الخاص بالكفيل مباشرة.

هذا التدهور في التصنيف يمنع الكفيل تلقائياً من الحصول على أي تسهيلات ائتمانية خاصة به، أو إصدار بطاقات ائتمانية، أو شراء شقة أو سيارة بالتقسيط، حتى لو كانت كفالته لشخص آخر ولا علاقة له بالقرض الشخصي.

3. المنع من السفر والتدابير الاحترازية

يحق للجهة المقرضة التقدم بطلب مستعجل لقاضي التنفيذ للمطالبة بقرارات احترازية لضمان أموالها:

إجراء منع السفر: يتم إدراج اسم الكفيل على قوائم المنع من السفر في المنافذ الحدودية لمنعه من مغادرة البلاد قبل تسوية القيمة المالية للقرض المتعثر، مما يشكل ضربة قاضية لرجال الأعمال أو الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل الخارجي.

ثالثاً: حقوق الكفيل وضماناته القانونية لحماية ذمته المالية

رغم القسوة التشريعية التي تحيط بالمخاطر، إلا أن القانون المدني وقانون التجارة الأردني لم يغفلا حماية الكفيل، ومنحاه حزمة من الدفوع والحقوق القانونية التي يمكنه التمسك بها لدرء الخطر أو التخفيف منه وفق المسار القانوني التالي:

‫1.التمسك بالدفوع الخاصة بالمدين الأصيل:‏الدفوع القانونية الموضوعية.

يحق للكفيل التمسك في مواجهة البنك بكافة الدفوع التي يحق للمقترض الأصيل التمسك بها؛ مثل بطلان عقد القرض الأصلي، أو انقضاء الدين بالتقادم، أو وجود أخطاء في احتساب الفوائد الربوية والغرامات من قِبل البنك.

‫2.حق الإشعار والتبليغ الفوري بالتعثر:‏المطالبة بالإنذار المبكر.

أوجبت تعليمات البنك المركزي على المصارف إشعار الكفيل خطياً أو إلكترونياً بأي تأخير أو تعثر يطرأ على أقساط القرض خلال مدد زمنية محددة، ولا يجوز للبنك مراكمة الفوائد التأخيرية لسنوات دون علم الكفيل ثم مطالبته بها دفعة واحدة.

‫3.سقوط الكفالة نتيجة إهمال الدائن:‏براءة الذمة التشريعية.

تبرأ ذمة الكفيل بقوة القانون إذا قام البنك بتصرف أدى إلى إلحاق الضرر بالكفيل؛ كأن يقوم البنك بالإفراج عن ضمانات عينية أخرى (مثل فك رهن سيارة أو أرض مرهونة للمقترض) كانت تكفي لسداد القرض، مما فوت على الكفيل فرصة الاستناد لتلك الضمانات.

‫4.حق الرجوع على الأصيل (دعوى التراجع):‏استرداد الحقوق المالية.

بعد قيام الكفيل بالسداد الجبري أو الودي لأموال القرض للبنك، يحل الكفيل قانوناً محل البنك (حلولاً قانونياً) ويحق له رفع دعوى قضائية مستقلة ضد المقترض الأصيل لمطالبته برد كافة المبالغ والمصاريف القضائية التي تكبدها بالنيابة عنه.

رابعاً: المهل الزمنية والتقادم في قضايا الكفالة

تخضع قضايا المطالبة الناتجة عن القروض والكفالات لمدد تقادم صارمة تسقط بحلولها حقوق الدائن في الملاحقة، وتحدد كالتالي لعام 2026:

1. التقادم التجاري للقروض البنكية

بموجب أحكام قانون التجارة الأردني، تسقط دعاوى المطالبة بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية والبنكية بمرور 10 سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأخير أو تاريخ آخر حركة تسديد معترف بها. وبما أن الكفالة التزام تابع للدين التجاري، فإن سقوط الدين بالتقادم التجاري يعني تلقائياً سقوط حق البنك في ملاحقة الكفيل.

2. مهلة الطعن والاستئناف في القضايا التنفيذية

عند تبلغ الكفيل للإخطار التنفيذي الصادر عن دائرة التنفيذ في المحكمة:

يمنح القانون الكفيل مهلة 15 يوماً للمراجعة وتسوية الإشكال أو الطعن في قانونية الإجراءات التنفيذية إذا كان مقيماً داخل المملكة، و30 يوماً إذا كان مقيماً خارجها. وإذا انقضت هذه المهلة دون مراجعة، تباشر المحكمة إجراءات الحجز الفوري على ممتلكاته وراتبه.

خامساً: المسؤولية التضامنية في حال تعدد الكفلاء

في كثير من القروض الكبيرة (مثل قروض الإسكان أو المشاريع الصغيرة)، يطلب البنك حضور أكثر من كفيل لتغطية القيمة المالية الإجمالية للدين، وتخضع هذه الحالة لقواعد توزيع المسؤولية التالية:

1. الكفلاء المتعددون بعقد واحد

إذا كفل عدة أشخاص مقترضاً واحداً في عقد واحد وباتفاق تضامني مشترك، فإن البنك يملك الحق القانوني في مطالبة أي كفيل منهم بكامل قيمة القرض المتبقية دون الالتفات لفكرة تقسيم الدين بينهم بالتساوي، ويترك للكفيل الذي سدد الحق في الرجوع على بقية الكفلاء لمطالبتهم بحصصهم المئوية من الدين.

2. الكفلاء المتعددون بعقود منفصلة

إذا قام كل كفيل بكفالة المقترض بموجب عقد مستقل وزمن مختلف دون الإشارة للتضامن مع الكفلاء الآخرين، فإن مسؤولية كل كفيل تتحدد بحسب الشروط الواردة في عقده الخاص فقط، ولا يجوز تحميله تبعات العقود الأخرى ما لم تنص الشروط العامة للقرض على غير ذلك.

سادساً: إرشادات وتوجيهات وقائية قبل التوقيع ككفيل عقاري أو شخصي

إن حماية ذمتك المالية ومستقبلك الوظيفي من مخاطر الكفالة يتطلب تبني سلوك وقائي صارم يتلخص في النصائح والقواعد التشريعية والعملية الآتية:

طالب بوضع سقف مالي محدد لكفالتك: عند توقيع العقد، احرص على ألا تكون كفالتك "مطلقة وغير محددة القيمة"؛ أصر على إدراج بند صريح يحدد كفالتك بقيمة أصل القرض فقط دون أن تمتد لتشمل القروض المستقبلية التي قد يمنحها البنك لنفس المقترض بناءً على تسهيلات أخرى.

تابع السجل الائتماني للأصيل بصفة دورية: لا تنتظر حتى يتصل بك البنك لإعلامك بتعثر المقترض؛ قم بزيارة مكاتب شركة (CRIF) أو استخدام التطبيق الخاص بها لمراقبة مدى التزام المقترض الأصيل بدفع الأقساط في مواعيدها، فالمؤشرات المبكرة تتيح لك الضغط على المقترض لتصويب وضعه قبل وصول الملف للمحاكم.

اصر على وجود ضمانات عينية أولية: قبل أن توافق على الكفالة الشخصية براتبك أو اسمك، اطلب من المقترض رهن سيارته أو عقاره لصالح البنك كضمانة أولى؛ فوجود رهن عيني يقلل بشكل كبير من احتمالية لجوء البنك لملاحقة ممتلكاتك الشخصية، حيث يفضل المصرف دائماً تسييل العقار المرهون أولاً لسهولة إجراءاته القضائية.

احذر من كفالة العقود المفتوحة (التسهيلات الجارية): تعتبر كفالة قروض الحساب الجاري مدين (Overdraft) أو التسهيلات التجارية المتجددة أخطر أنواع الكفالات؛ لأن قيمة الدين فيها تتغير وتتزايد باستمرار بناءً على حركة السحب والإيداع التي يقوم بها التاجر، وقد تجد نفسك فجأة مطالباً بمبالغ تفوق بكثير الكلفة التي تخيلتها عند التوقيع الأول.