بدات جهات حكومية مرحلة جديدة من اجراءات تحصيل الاموال العامة، بعد اصدار مطالبات مالية قطعية بحق مواطنين وشركات ومنشات تجارية تخلفت عن سداد الالتزامات المالية المستحقة لصالح الخزينة العامة وعدد من المؤسسات الرسمية، مع منح اصحابها مهلا قانونية محددة لتسوية اوضاعهم قبل الانتقال الى الاجراءات القانونية.
ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، شملت القوائم الجديدة الاف الاسماء من افراد ومنشات تجارية ترتبت عليها مبالغ مالية مستحقة لعدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن الاجراءات القانونية الهادفة الى تحصيل الحقوق المالية المستحقة للخزينة والمؤسسات الرسمية.
وتاتي هذه الخطوة في اطار متابعة الجهات المختصة للديون المستحقة، والعمل على استيفائها وفقا للتشريعات النافذة، مع منح المكلفين فرصة لتسوية اوضاعهم قبل المباشرة باجراءات التحصيل الجبري.
وشملت المطالبات المالية مستحقات تعود لعدد من الجهات الرسمية، من ابرزها مديرية الجمارك العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة تنمية اموال الايتام، اضافة الى جهات رسمية اخرى وردت اسماؤها ضمن القوائم المنشورة في الجريدة الرسمية.
مهل محددة قبل بدء الاجراءات القانونية
واكدت الجهات الرسمية ان المطالبات المالية المنشورة تعد نهائية، داعية جميع المشمولين بها الى مراجعة الجهات المختصة والمبادرة الى تسديد المبالغ المستحقة او استكمال اجراءات التسوية خلال المدد القانونية المحددة، تجنبا لاي اجراءات قانونية لاحقة.
واوضحت ان المهلة الممنوحة تختلف بحسب طبيعة المطالبة والجهة صاحبة الحق، حيث تتراوح بين 30 و60 يوما، بما يمنح المواطنين والشركات فرصة كافية لتسوية الالتزامات المالية وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.
واشارت الى ان انتهاء المهلة القانونية دون تسديد المبالغ المستحقة او التوصل الى تسوية سيمنح الجهات المختصة الحق في المباشرة باجراءات التحصيل الجبري، واتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لاستيفاء الاموال العامة، وفقا لاحكام القوانين النافذة.
