شهدت اروقة البرلمان الموريتاني توترا كبيرا بعد ان اقدمت قوة خاصة من الحرس على فض اعتصام مفتوح للنائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ بالقوة وذلك احتجاجا على محاولات منعهما من ممارسة مهامهما البرلمانية.
وكشفت البرلمانية قامو عاشور ان عناصر نسائية من الحرس استخدمن القوة المفرطة لاخراجهما من المكتب فجر الجمعة مؤكدة ان هذا التصرف يمثل تجاوزا خطيرا وغير قانوني يمس بحرمة المؤسسة التشريعية وحصانة النائبات المنتخبين.
واضافت عاشور ان العنف الممارس ضدهما كاد ان يتسبب في اصابات جسدية بليغة مشيرة الى استمرار التضييق عليهما رغم قرار المجلس الدستوري الذي اقر باحقيتهما في الاحتفاظ بصفتهما البرلمانية حتى انتهاء مراحل التقاضي.
ازمة قانونية ومواجهة داخل قبة البرلمان
وبينت النائبتان انهما دخلتا في اعتصام مفتوح بعد حصار امني خانق لمبنى البرلمان واغلاق جميع الطرق المؤدية اليه في خطوة استباقية لتمكينهما من التواجد داخل مقر عملهما وممارسة حقوقهما الدستورية بشكل طبيعي.
واكدت مصادر سياسية ان المجلس الدستوري حسم الجدل القانوني حول عضويتهما مؤكدا عدم امكانية اسقاط العضوية استنادا الى حكم قضائي ما زال قابلا للطعن امام المحكمة العليا بعد العفو الرئاسي الذي شملهما.
واوضحت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي ان الملف يقع ضمن اختصاص السلطات القضائية والتشريعية مشددة على ان السلطة التنفيذية ليست طرفا في هذا النزاع وتترك للمؤسسات المختصة معالجة القضية باستقلالية تامة.
ردود فعل غاضبة تجاه حصار النائبتين
وشدد النائب يحيى ولد اللود على ان محاصرة نائبتين داخل البرلمان ومنعهما من الحصول على الدواء والطعام والماء يمثل مشهدا مؤسفا يعكس تدهور الاوضاع الحقوقية ويهدد الممارسة الديمقراطية في البلاد بشكل مباشر.
واضاف ولد اللود انه تواصل مع النائبة قامو عاشور التي اكدت اصابتها بالحمى ومع ذلك تم منع دخول الادوية لهما بالاضافة الى تعرضهما للشتم والتهديد المستمر من قبل بعض موظفي البرلمان خلال الاعتصام.
وختمت النائبتان تصريحاتهما بالتنديد بهذه الممارسات معتبرتين ان ما حدث يعد تعديا صارخا على الدستور وخرقا لكل الاعراف البرلمانية التي يفترض ان تحمي النواب وتضمن لهم اداء مهامهم دون اي ترهيب او تضييق.
