في خطوة قضائية حازمة لتعزيز سلطة القانون، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة عامين بحق النائب محمد ناصر دلي الكربولي، وذلك على خلفية ادانته في قضايا فساد مالي وطلب رشى.
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل القضية، حيث ثبت قيام النائب بطلب مبلغ خمسين الف دولار مقابل استغلال نفوذه السياسي، للتدخل في اغلاق لجان تحقيقية شكلت بحق احد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الاولى.
هدفت العملية المشبوهة الى الابقاء على المشتكي في منصبه مديرا لاحدى المدارس، الا ان تحقيقات هيئة النزاهة قادت الى كشف ملابسات القضية وتقديم الادلة المادية التي اعتبرتها المحكمة كافية ومقنعة لاصدار قرار الادانة.
لم تكتف المحكمة بحكم الحبس، بل اقرت تغريم النائب المدان مبلغ عشرة ملايين دينار عراقي، استنادا الى احكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليكون الحكم بذلك حكما نهائيا قابلا للتمييز وفق القانون.
