اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

نشر وثائق الدولة السرية أو مضمونها.. عقوبات قانونية قد تصل إلى الإعدام

نشر وثائق الدولة السرية أو مضمونها.. عقوبات قانونية قد تصل إلى الإعدام

 

قال المحامي والمختص في قضايا المطبوعات محمد قطيشات إن نشر الوثائق المصنفة سرية او تداول مضمونها قد يرتب مسؤولية قانونية وفقا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة، موضحا ان نطاق التجريم لا يرتبط فقط بعرض الوثيقة نفسها، بل يمتد الى نقل المعلومات التي تتضمنها.

القانون يفرق بين التفاعل والنشر

واوضح قطيشات خلال حديثه لبرنامج "استديو التحليل" عبر اثير حياة اف ام، ان المشرع ميز بين النشر واعادة النشر، مشيرا الى ان مجرد التفاعل مع محتوى منشور من خلال الاعجاب او التعليق لا يعد بحد ذاته فعلا مجرما ما لم يتضمن اعادة طرح الوثيقة او محتواها امام الجمهور.

وبين ان الوثائق التي تخضع للحماية القانونية تصنف ضمن درجات مختلفة بحسب طبيعتها واهميتها، وتشمل وثائق "سرية" و"سرية للغاية" و"محدودة"، حيث تختلف المسؤولية والعقوبات وفقا لدرجة التصنيف والظروف المرتبطة بالنشر.

عقوبات مشددة بحق عمليات التسريب

واكد قطيشات ان عددا كبيرا من الجرائم المتعلقة بالوثائق السرية تدخل ضمن نطاق الجنايات، وقد تصل العقوبات فيها الى سنوات طويلة من السجن، فيما تصل العقوبة الى الاعدام في حال ارتبط الامر بايصال وثيقة سرية الى دولة معادية.

واشار الى ان تحديد صفة الوثيقة لا يتم بطريقة واحدة، اذ يمكن ان يكون التصنيف مستندا الى القانون بشكل مباشر، او عبر اجراءات ادارية تمنح المسؤولين صلاحية تحديد طبيعة المعلومات ومدى حمايتها.

الموظف المسرب يواجه مسؤولية اكبر

ولفت الى ان الموظف الذي يقوم باخراج وثيقة من داخل مؤسسة او جهة رسمية يواجه وضعا قانونيا اكثر تشددا من الجهة التي تقوم بالنشر، باعتبار ان فعله يرتبط بالاخلال بالواجب الوظيفي والثقة الممنوحة له.

وشدد على ان حصول الموظف على منفعة مالية او شخصية مقابل تسريب المعلومات قد ينقل الواقعة الى نطاق جرائم اخرى مثل الرشوة، مبينا ان بعض عمليات الكشف عن التسريبات تتم من خلال تتبع وسائل التواصل والمراسلات الالكترونية.

النقد لا يعني التشهير

واوضح قطيشات ان الجهات الرقابية والقضائية المختصة تملك صلاحية التحقق من اي وثيقة او معلومة يتم تداولها، بهدف معرفة مصدرها ومدى صحتها قبل اعتمادها كدليل او بينة امام القضاء.

واكد ان الفرق بين النقد المباح والذم والقدح يعتمد على عدة معايير، ابرزها صحة المعلومات وارتباطها بالمصلحة العامة وغياب الدوافع الشخصية، اضافة الى ضرورة تناسب العبارات المستخدمة مع حجم القضية او الواقعة محل النقد.

أخبار حياة

تطورات زيارة نتنياهو المرتقبة الى واشنطن وتفاصيل الغاء الرحلة طريق المنتخب النسوي للناشئات نحو كاس اسيا يمر عبر بوابة المجموعة الاولى تصعيد عسكري جديد في غزة وتوسيع الخط الاصفر يفاقم معاناة المدنيين قبل مواجهة إسبانيا.. فيفا يهدد بحرمان نجوم الأرجنتين من نهائي كأس العالم الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال بعد تداول خبر الحجز على أموال مسؤولين.. مصدر يوضح حقيقة القضية تصعيد امريكي واسع النطاق يطال العمق الايراني ومحيط طهران نشر وثائق الدولة السرية أو مضمونها.. عقوبات قانونية قد تصل إلى الإعدام إنجاز يضاف لمسيرته.. عمر فريوان يحصل على شهادة طب الاسنان من جامعة المنصورة للسنة العاشرة على التوالي كابيتال بنك ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم لموظفيه بالتعاون مع بنك الدم فاجعة تهز الجزائر اثر حريق مروع في دار للايتام لماذا تجذبك مقاطع التنظيف؟ سر الراحة النفسية التي يمنحها دماغك اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش تصعيد عسكري يغرق مدينة الدبة في ظلام دامس بعد هجوم بالطائرات المسيرة مستقبل كرة القدم للهواة في الاردن يرتكز على قاعدة جماهيرية ضخمة احالة عدد من كبار ضباط الأمن العام إلى التقاعد (أسماء) تصعيد الحوثيين يضع الامن الغذائي في اليمن على حافة الانهيار الكامل طاقم فني اردني يقود دفة نادي الامارات في التحديات القادمة مخطط ايراني لاغلاق باب المندب ردا على استهداف بنيتها التحتية