اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
العودة لنسخة الموبايل
النسخة الكاملة

نشر وثائق الدولة السرية أو مضمونها.. عقوبات قانونية قد تصل إلى الإعدام

نشر وثائق الدولة السرية أو مضمونها.. عقوبات قانونية قد تصل إلى الإعدام

 

قال المحامي والمختص في قضايا المطبوعات محمد قطيشات إن نشر الوثائق المصنفة سرية او تداول مضمونها قد يرتب مسؤولية قانونية وفقا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة، موضحا ان نطاق التجريم لا يرتبط فقط بعرض الوثيقة نفسها، بل يمتد الى نقل المعلومات التي تتضمنها.

القانون يفرق بين التفاعل والنشر

واوضح قطيشات خلال حديثه لبرنامج "استديو التحليل" عبر اثير حياة اف ام، ان المشرع ميز بين النشر واعادة النشر، مشيرا الى ان مجرد التفاعل مع محتوى منشور من خلال الاعجاب او التعليق لا يعد بحد ذاته فعلا مجرما ما لم يتضمن اعادة طرح الوثيقة او محتواها امام الجمهور.

وبين ان الوثائق التي تخضع للحماية القانونية تصنف ضمن درجات مختلفة بحسب طبيعتها واهميتها، وتشمل وثائق "سرية" و"سرية للغاية" و"محدودة"، حيث تختلف المسؤولية والعقوبات وفقا لدرجة التصنيف والظروف المرتبطة بالنشر.

عقوبات مشددة بحق عمليات التسريب

واكد قطيشات ان عددا كبيرا من الجرائم المتعلقة بالوثائق السرية تدخل ضمن نطاق الجنايات، وقد تصل العقوبات فيها الى سنوات طويلة من السجن، فيما تصل العقوبة الى الاعدام في حال ارتبط الامر بايصال وثيقة سرية الى دولة معادية.

واشار الى ان تحديد صفة الوثيقة لا يتم بطريقة واحدة، اذ يمكن ان يكون التصنيف مستندا الى القانون بشكل مباشر، او عبر اجراءات ادارية تمنح المسؤولين صلاحية تحديد طبيعة المعلومات ومدى حمايتها.

الموظف المسرب يواجه مسؤولية اكبر

ولفت الى ان الموظف الذي يقوم باخراج وثيقة من داخل مؤسسة او جهة رسمية يواجه وضعا قانونيا اكثر تشددا من الجهة التي تقوم بالنشر، باعتبار ان فعله يرتبط بالاخلال بالواجب الوظيفي والثقة الممنوحة له.

وشدد على ان حصول الموظف على منفعة مالية او شخصية مقابل تسريب المعلومات قد ينقل الواقعة الى نطاق جرائم اخرى مثل الرشوة، مبينا ان بعض عمليات الكشف عن التسريبات تتم من خلال تتبع وسائل التواصل والمراسلات الالكترونية.

النقد لا يعني التشهير

واوضح قطيشات ان الجهات الرقابية والقضائية المختصة تملك صلاحية التحقق من اي وثيقة او معلومة يتم تداولها، بهدف معرفة مصدرها ومدى صحتها قبل اعتمادها كدليل او بينة امام القضاء.

واكد ان الفرق بين النقد المباح والذم والقدح يعتمد على عدة معايير، ابرزها صحة المعلومات وارتباطها بالمصلحة العامة وغياب الدوافع الشخصية، اضافة الى ضرورة تناسب العبارات المستخدمة مع حجم القضية او الواقعة محل النقد.

أخبار حياة

سقوط مدو لارسنال في الدوري الانجليزي امام برايتون احتجاجات عمالية تباغت ابل في يوم طرح ايفون الجديد بايطاليا تحركات شعبية في فيينا تضغط لالغاء مباراة النمسا واسرائيل كرويا تحدي التعليم في غزة: نصف مليون طالب يتحدون الظروف لاستئناف رحلتهم الدراسية مواجهة عالمية ضد النظارات الذكية: هل انتهى عصر التصوير الخفي؟ نتائج القبول الموحد للجامعات قبل نهاية ايلول.. وشرح تفصيلي لاعداد المقبولين "مرتك بتكنكن".. ماذا قررت المحكمة بحق شخص هدد رجلا وزوجته؟ فاتورة الحرب المفتوحة: واشنطن تتكبد خسائر فلكية وايران تبحث عن ممرات بديلة مواجهة نارية تنتهي بالتعادل المثير بين الحسين وشباب الاردن في دوري المحترفين ثغرات امنية في جيمناي تثير القلق بعد اختراق انظمة شركات كبرى رحلة التعلم في غزة: اطفال يواجهون ظروف النزوح للعودة الى مقاعد الدراسة من 3-0 إلى 3-3.. شباب الأردن يخطف تعادلا مثيرا من الحسين إربد تركيا تنهي نشاط بنك ملت الايراني في خطوة استراتيجية للامتثال للعقوبات الامريكية سيدات عمان يكتسحن حرثا ويخطفن لقب كاس السوبر لكرة اليد تصدي الدفاعات السعودية لهجوم صاروخي جديد يستهدف العاصمة الرياض سر البطن المشدود: تقنية تنفس 360 لتحسين الاداء العضلي تصدي الدفاعات السعودية لهجوم باليستي جديد استهدف الرياض مارتينيس يفسد ليلة روما ويخطف تعادلا مثيرا في الدوري الايطالي الدميسي: أنهينا عقد البزور.. ولا يوجد أحد يتحدث الإنجليزي لايصال الفكرة والترجمة للمحترفين في الوحدات