أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة اربع سنوات، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها في العاصمة عمان، في قضية تعود احداثها الى كانون الاول 2023.
وادانت المحكمة المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها، بعدما نفذت ادارة مكافحة المخدرات عملية امنية عقب ورود معلومات تفيد بقيامه بترويج المخدرات.
كيف سقط المتهم في قبضة مكافحة المخدرات؟
وبحسب تفاصيل القضية، اوفدت ادارة مكافحة المخدرات احد عناصرها متخفيا بصفة مشتري، حيث تواصل مع المتهم عبر تطبيق على الهاتف وطلب شراء كمية من الحشيش مقابل 30 دينارا.
وعند اللقاء المتفق عليه، نفذ رجال المكافحة عملية المداهمة والقاء القبض على المتهم، قبل ان يفتشوا منزله ويعثروا على كميات اضافية من الحشيش والميثامفيتامين.
وكانت محكمة امن الدولة قد اصدرت في البداية حكما بسجن المتهم خمس سنوات وتغريمه 5000 دينار، قبل ان تقرر تخفيض العقوبة الى السجن اربع سنوات والغرامة الى 4000 دينار، لمنحه فرصة ثانية في الحياة.
محكمة التمييز تحسم الجدل وتثبت الحكم
وطعن المتهم بالحكم عبر وكيله القانوني، مدعيا ان الادلة غير كافية لادانته، كما دفع بان المواد المخدرة كانت بحوزته للاستعمال الشخصي وليس بقصد الاتجار.
في المقابل، طلبت النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة رد الطعن وتاييد الحكم الصادر بحق المتهم.
وبعد دراسة ملف القضية، ايدت محكمة التمييز القرار، مؤكدة ان جميع الاجراءات القانونية اتبعت بشكل صحيح، وان اعترافات المتهم جاءت طوعية، واثبتت حيازته للمواد المخدرة بقصد بيعها وترويجها في السوق المحلية، ما يبرر تثبيت العقوبة الصادرة بحقه.
