دخل مجلس الشعب السوري رسميا في سباق مع الزمن لتنفيذ مهلة الشهر المحددة لاقرار نظامه الداخلي الجديد واختيار لجانه الدائمة. وتهدف هذه الخطوات التنظيمية الى ترتيب البيت البرلماني ووضع اسس العمل الاداري والتشريعي للمرحلة القادمة.
وكشفت مصادر برلمانية عن وجود توجه جدي لاجراء تعديلات جوهرية على هيكلية اللجان الدائمة. واوضحت ان هذه التغييرات تشمل الغاء بعض اللجان واستحداث اخرى لتتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية والوضع الراهن الذي تعيشه البلاد حاليا.
وبينت المادة التاسعة والعشرون من الاعلان الدستوري السوري الاطار الزمني الصارم لهذه الاجراءات. واكدت ان على المجلس انجاز نظامه الداخلي خلال شهر واحد فقط من تاريخ انعقاد جلسته الاولى لضمان انطلاق العمل التشريعي بشكل قانوني.
استراتيجية ترتيب البيت الداخلي
واوضح عضو مجلس الشعب بشر حاوي ان العمل قد بدأ بالفعل لتشكيل فريق متخصص يتولى صياغة المسودة النهائية للنظام الداخلي. واضاف ان هذا الفريق يعمل على تحديد مسار الجلسات والانتخابات البرلمانية واليات الرقابة والعمل التنظيمي العام.
واشار حاوي الى ان الاعضاء استغلوا فترة الانتظار السابقة في اعداد مسودة اولية لتجنب ضياع الوقت. واكد ان اللجنة المكلفة ستضم مزيجا من الخبرات القانونية والاعضاء الجدد للاستفادة من تجارب برلمانية عربية رائدة ومتقدمة.
وشدد النائب على ان النظام الداخلي السابق سيشكل قاعدة اساسية للبناء عليها مع ادخال التعديلات اللازمة. وبين ان الهدف هو الوصول الى صيغة متطورة ومرنة تدعم اداء المجلس وتضمن فعالية اللجان في ممارسة مهامها.
ملامح التغيير في اللجان البرلمانية
واكد اعضاء في المجلس ان المرحلة المقبلة ستشهد تقليصا لبعض اللجان القائمة واستحداث اخرى تلامس الواقع السوري. واضاف حاوي ان لجان الشؤون الدستورية والخارجية والاقتصادية تظل ثابتة بينما يجري التركيز على لجان العدالة الانتقالية والسلم الاهلي.
وتابع ان هذه الخطوات تعد ركيزة اساسية لشرعية عمل المجلس خلال الفترة التشريعية المقبلة. واوضح ان الانتهاء من هذه الهيكلة سيمهد الطريق امام الاعضاء لبدء ممارسة صلاحياتهم التشريعية والرقابية على اداء الحكومة والمؤسسات العامة.
وكشف عقيل حسين عضو مجلس الشعب ان التوقعات تشير الى امكانية حسم ملف النظام الداخلي وتشكيل اللجان في الجلسة المقبلة. واضاف ان هناك حماسا كبيرا بين النواب لانجاز هذه المهام التنظيمية وبدء العمل الفعلي للمجلس.
