نجحت الاجهزة الامنية في محافظة اللاذقية في تنفيذ عملية نوعية اسفرت عن اعتقال العقيد السابق احمد حبيب علي، المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مستودعات غاز السارين وبرامج التصنيع الكيميائي في حقبة النظام السابق.
واوضحت التقارير الرسمية ان الموقوف كان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث تولى ادارة الوحدة 417 التي كانت بمثابة العصب الرئيسي لانتاج وتخزين المواد الكيميائية القاتلة خلال فترات الصراع.
واكدت التحقيقات الاولية ان الضابط السابق اشرف بشكل مباشر على تصنيع نحو عشرين قنبلة محملة بغاز السارين، بوزن يقدر بنحو مئتين وخمسين كيلوغراما لكل واحدة منها، والتي استهدفت مدنا سورية مختلفة.
كشف خبايا الملف الكيميائي
واضافت المصادر الامنية ان عمليات الاستجواب لا تزال مستمرة لتوثيق كافة الجرائم المنسوبة اليه، تمهيدا لاحالته الى القضاء المختص ومواجهته بالادلة والوثائق التي تثبت تورطه في تلك العمليات العسكرية الدموية السابقة.
وبينت التحريات ان المتهم يعد من ابرز الشخصيات التي امتلكت اسرار البرنامج الكيميائي، حيث كشفت الاوراق التي تم ضبطها عن تفاصيل دقيقة حول كيفية ادارة تلك المستودعات وتوزيع المواد السامة في الميدان.
واشار خبراء قانونيون الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود الجارية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الاسلحة المحرمة دوليا، وضمان عدم افلات المتورطين في ملفات الحرب من العقاب العادل امام المحاكم الوطنية.
تطورات التعاون الدولي
واوضحت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان السلطات السورية سلمت مؤخرا اربعا وثلاثين صندوقا تحتوي على وثائق هامة، يجري حاليا تحليلها بدقة عالية بالتعاون مع لجان التحقيق الدولية لكشف كافة الحقائق الغامضة.
وذكرت الامم المتحدة ان هناك تقدما ملموسا في ملف نزع السلاح، حيث رحبت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بالتعاون القائم، مشددة على اهمية استمرار الشفافية لضمان التخلص النهائي من كافة الترسانات.
وكشفت المنظمة عن اعادة حقوق التصويت لسوريا في اروقتها، معتبرة ان التغيرات السياسية الجذرية التي شهدتها البلاد مؤخرا خلقت واقعا جديدا يسمح بفتح صفحة مختلفة تماما في هذا الملف الشائك.
