اتخذت وزارتا التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم قرارا باغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الاعاقة بشكل كامل، بعد سلسلة من اجراءات المتابعة والتحقيق التي كشفت عن مخالفات متعددة وعدم الالتزام بتصويبها، في وقت اكدت فيه الجهات الرسمية استمرار تقديم الخدمات للمنتفعين عبر نقلهم الى مراكز بديلة متخصصة.
وجاء القرار عقب زيارة ميدانية مشتركة نفذها فريق متخصص من الوزارتين، وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة، واستنادا الى مخرجات التقرير الصادر عن ادارة حماية الاسرة والاحداث في مديرية الامن العام، حيث شمل الاغلاق القسمين النهاري والايوائي اللذين يخضعان لاشراف الوزارتين.
واوضحت الوزارتان، في بيان مشترك صدر اليوم الاربعاء، ان القرار جاء بعد رصد عدد من المخالفات خلال الزيارات الدورية والمتكررة التي نفذتها لجان المتابعة والرقابة للمركز، مشيرتين الى ان ادارة المركز لم تستجب للمطالبات المتكررة بتصويب تلك المخالفات ضمن المهلة المحددة.
كيف وصلت القضية الى قرار الاغلاق؟
وبينت الوزارتان انه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق بتاريخ 11 حزيران الماضي، بهدف الوقوف على طبيعة المخالفات بشكل مفصل واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، التزاما باحكام التشريعات النافذة.
واضاف البيان ان لجنة التحقيق واجهت عراقيل خلال تنفيذ مهامها الميدانية في عدة زيارات للمركز، حيث تعرضت للمماطلة والتسويف في استكمال اعمالها، كما امتنعت ادارة المركز عن تسليم السجلات المطلوبة بالكامل، واخفت اجزاء منها، وفق ما ورد في البيان، رغم منحها مهلة امتدت شهرا كاملا لتصويب الاوضاع، والتي انتهت خلال الاسبوع الحالي دون تنفيذ المطلوب.
ولفتت الوزارتان الى ان قرار الاغلاق تزامن مع شطب الشركة المالكة للمركز، وهي شركة مركز الهدبان لذوي الاحتياجات الخاصة، من سجلات دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، الامر الذي عزز من الاجراءات القانونية المتخذة بحق المركز.
ماذا سيحدث للطلبة والمنتفعين؟
واكدت وزارتا التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم ان جميع الطلبة والمنتفعين من خدمات المركز لن تنقطع عنهم الخدمات، حيث سيتم نقلهم الى مراكز بديلة متخصصة تضمن استمرار حصولهم على الرعاية والخدمات التعليمية والتاهيلية المناسبة، بما يتوافق مع احتياجاتهم الصحية والتعليمية.
وشددت الوزارتان على استمرار تنفيذ حملات الرقابة والمتابعة الدورية على جميع المراكز الخاضعة لاشرافهما، من خلال لجان فنية متخصصة، للتحقق من التزامها بالمعايير والتعليمات المعمول بها، وضمان تقديم خدمات تحافظ على حقوق وكرامة الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما اشارتا الى ان جميع المراكز المرتبطة بهما تخضع لنظام رقابة الكتروني يتيح للجهات المختصة متابعة مدى التزامها بمتطلبات ومعايير تقديم الخدمات، بما يسهم في رفع جودة الرعاية وتعزيز الرقابة المستمرة على هذه المراكز.
