قرر مجلس الوزراء تعديل اسس منح الاقامة والجنسية الاردنية للمستثمرين، في خطوة تهدف الى تطوير منظومة الاستثمار وربط منح الجنسية بالاثر الاقتصادي المباشر، خصوصا في المحافظات والمشاريع الانتاجية التي توفر فرص عمل للاردنيين.
وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث تضمنت التعديلات رفع سقف بعض المتطلبات الخاصة بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، الى جانب وضع ضوابط جديدة للاستثمارات القائمة والجديدة.
وتستهدف التعديلات تعزيز قدرة الاردن على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الاولوية والمشاريع التي تحقق قيمة اقتصادية حقيقية، بما ينسجم مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
كما شملت التعديلات تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية، من بينها مشروع مدينة "عمرة"، الى جانب دعم المشاريع خارج العاصمة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة.
شروط جديدة للحصول على الجنسية عبر الاستثمار
وبحسب الاسس الجديدة، سيتم منح الجنسية الاردنية للمستثمر عند قيامه بشراء اسهم جديدة في شركات اردنية مدرجة في سوق عمان المالي بقيمة لا تقل عن مليون ونصف المليون دينار.
واشترطت التعليمات ان يتم شراء الاسهم خلال اربعة اشهر من تاريخ صدور موافقة وزارة الاستثمار، وان تتم العملية من خلال شركة وساطة مالية مرخصة اصوليا.
كما تضمنت الشروط عدم رهن الاسهم او اقراضها او الاقتراض عليها، بالاضافة الى عدم تجاوز نسبة الاستثمار في شركة واحدة 10 بالمئة من اجمالي قيمة الاستثمار المطلوب.
واكدت الاسس انه لا يسمح للمستثمر بسحب اي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الارباح الناتجة عن التداول، قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شراء الاسهم.
وفي اطار دعم المشاريع الانتاجية، اتاحت الحكومة منح الجنسية للمستثمر الذي ينشئ مشروعا استثماريا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 الف دينار داخل حدود محافظة العاصمة.
اما خارج العاصمة، فقد حددت الاسس الحد الادنى للاستثمار عند 500 الف دينار، مع اشتراط توفير فرص عمل للاردنيين وفقا للارقام المحددة في الاسس وبالاعتماد على كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وسيمنح المستثمر عند بدء تشغيل المشروع مهلة اربعة اشهر لاستكمال العدد المطلوب من فرص العمل، على ان يحصل خلال فترة استكمال الشروط على اقامة مؤقتة.
وبعد الالتزام بالمتطلبات لمدة ثلاث سنوات، يمنح المستثمر جواز سفر اردنيا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات، قبل السير باجراءات التوصية بمنحه الجنسية الاردنية.
كما شملت التعديلات المستثمرين الراغبين بشراء حصص جديدة في مشاريع قائمة، حيث اشترطت ان لا يقل اجمالي راس المال المدفوع عن مليون دينار، وان تبلغ قيمة الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع ما لا يقل عن نصف مليون دينار.
وتطلبت الاسس تقديم دراسة جدوى توضح خطط التوسع، وميزانية مدققة للشركة، بالاضافة الى توفير فرص عمل جديدة وحقيقية للمواطنين الاردنيين.
كما اشترطت حجز الحصص الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، قبل استكمال اجراءات منح الجنسية.
تسهيلات للمشاريع القائمة واقامات جديدة للمستثمرين
وشملت التعديلات ايضا المستثمرين الذين لديهم مشاريع قائمة داخل المملكة، حيث يمكن منح الجنسية للمستثمر الذي يملك حصة في مشروع داخل محافظة العاصمة عند توفر شروط محددة.
ومن ابرز هذه الشروط ان لا يقل متوسط حصة المستثمر من قيمة الموجودات الثابتة وغير المتداولة خلال اخر ثلاث سنوات عن 700 الف دينار، اضافة الى توفير ما نسبته 90 بالمئة على الاقل من فرص العمل المطلوبة للاردنيين لمدة ثلاث سنوات.
اما المشاريع القائمة خارج محافظة العاصمة، فقد حددت الاسس قيمة الاستثمار المطلوبة بما لا يقل عن 350 الف دينار، مع الالتزام بتوفير فرص العمل المطلوبة وفقا لكشوفات الضمان الاجتماعي.
كما تضمنت التعديلات منح الجنسية للمستثمرين العاملين في قطاعات محددة، من بينها مستودعات الادوية والمواد الصيدلانية والاجهزة والمعدات الطبية، بالاضافة الى قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية.
واشترطت هذه الفئة الا يقل حجم الاستثمار عن ثلاثة ملايين دينار، مع توفير فرص عمل للاردنيين.
وفي اطار دعم التشغيل، سيتم منح الجنسية للمستثمر الذي يوفر فرص عمل لـ150 اردنيا داخل محافظة العاصمة، او 100 اردني في باقي المحافظات، على ان يكونوا مسجلين لدى الضمان الاجتماعي لمدة سنة سابقة، والاستمرار بالحفاظ على هذا العدد لمدة سنتين بعد الحصول على الجنسية.
كما خصصت الاسس الجديدة شروطا خاصة للمستثمرين في مشروع مدينة "عمرة"، حيث يمكن منح الجنسية للمستثمر الذي يبلغ حجم استثماره مليون ونصف المليون دينار، مع توفير فرص عمل حقيقية للاردنيين.
وتضمنت التعديلات كذلك منح الجنسية لافراد اسرة المستثمر الذي يستوفي شروط الحصول عليها، وتشمل الزوجة والبنات اللاتي يعشن في كنفه، والابناء الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز اعمارهم 24 عاما، والوالدين الذين يعولهم.
وفي حال تجاوز الاستثمار مبلغ مليوني دينار، يمكن منح الجنسية للابناء الذكور الذين لم تتجاوز اعمارهم 30 عاما وزوجاتهم واطفالهم وفقا للشروط المحددة.
وفيما يتعلق بالاقامة، نصت الاسس على منح المستثمر او غير المستثمر اقامة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 الف دينار من مطور عقاري او شركة اسكان.
كما يمكن منح الاقامة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300 الف دينار من غير المطورين العقاريين، او بقيمة 150 الف دينار خارج محافظة العاصمة وفقا لتخمين دائرة الاراضي والمساحة.
واشترطت التعليمات الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات دون التصرف به او رهنه.
واكدت الحكومة انه في حال مخالفة اي شرط من الشروط الواردة في الاسس الجديدة، سيتم سحب الجنسية الاردنية او الغاء الاقامة بحسب الحالة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الحاصلين على الجنسية الاردنية عبر الاستثمار منذ بدء تطبيق القرار عام 2018 وحتى اليوم 681 مستثمرا.
وفي سياق اخر، وافق مجلس الوزراء على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن جهود تخفيف الاعباء عن القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال.
كما وافق المجلس على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الحسين للعمل التطوعي لسنة 2026، تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات القانونية.
واقر المجلس كذلك نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 2026، بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة ورفع كفاءة وحداتها الادارية.
كما وافق على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، في اطار تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام وتوحيد العمل ضمن منظومة تعليمية اكثر تكاملا.
