اوعز وزير الادارة المحلية وليد المصري بالتحقيق الفوري والعاجل في شبهة اختلاسات مالية واسعة طالت بلدية اردنية تقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة المفرق شمالي البلاد.
وتكشفت خيوط القضية عقب رصد رئيس لجنة البلدية لثغرات وتجاوزات واضحة في سجلات ايرادات الايجارات التابعة لمجمعات البلدية الاستثمارية والخدمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الفور بادر رئيس اللجنة بابلاغ وزير الادارة المحلية بالتفاصيل بعد ضبط ايصالات قبض مالية رسمية لم يتم توريد قيمتها لصندوق البلدية وفق الاصول المتبعة.
وطلب الوزير تشكيل لجنة تحقيق متخصصة للوقوف على كافة الحيثيات والتدقيق في الدفاتر المالية بعد ان بلغت قيمة التجاوزات المكتشفة في القراءة الاولية نحو خمسين الف دينار.
وتشير المعلومات الى ان التحقيقات ستطال كافة الاطراف المعنية بملف الايجارات لضمان استرداد الاموال العامة وتحويل المتورطين في هذه المخالفات الى الجهات القضائية المختصة.
