يتوقع صدور ارادة ملكية سامية بقبول استقالة وزير العمل خالد البكار، وذلك بعد عودة جلالة الملك عبدالله الثاني من الولايات المتحدة الاميركية، حيث شارك في الملتقى الاقتصادي السنوي الذي تستضيفه مدينة صن فالي في ولاية ايداهو.
وياتي ذلك في ظل توقعات متزايدة بان يتزامن قبول الاستقالة مع اجراء تعديل وزاري جديد على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، خاصة مع وجود استحقاقات تشريعية وتنظيمية تتطلب اعادة ترتيب عدد من الحقائب الوزارية خلال المرحلة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء قد طلب من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته بتاريخ 28 حزيران 2026، على خلفية شبهة تضارب مصالح تتعلق بعطاءات حكومية تقدم لها نجل الوزير.
ولا تزال الاستقالة بانتظار صدور الارادة الملكية السامية بقبولها، باعتبار ان قبول استقالة الوزراء يعد صلاحية دستورية حصرية لجلالة الملك وفقا للمادة 35 من الدستور الاردني.
مؤشرات تعزز احتمالات تعديل وزاري قريب
تتزايد التوقعات بان يتزامن صدور الارادة الملكية بقبول استقالة وزير العمل مع تعديل وزاري هو الثاني على حكومة جعفر حسان، في ظل متغيرات تشريعية وادارية تفرض اعادة هيكلة عدد من الوزارات.
ومن ابرز هذه المتغيرات اقرار دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتصبح تحت مسمى "وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية"، على ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال منتصف اب المقبل، الامر الذي يستوجب استحداث حقيبة وزارية جديدة والغاء المسمى الحالي لوزير التعليم العالي.
كما وجه رئيس الوزراء باعداد نظام جديد بشكل مستعجل لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح بين الوزراء واقاربهم، وهو الملف الذي جاء بعد قضية وزير العمل، ما يعزز التوقعات بمراجعة تركيبة الفريق الوزاري الحالي.
وفي الوقت ذاته، يشغل منصب وزير العمل حاليا وزير النقل نضال قطامين بالوكالة، بعد تكليفه بادارة الوزارة مؤقتا، ما يجعل تعيين وزير اصيل احد الملفات التي تنتظر الحسم خلال الفترة المقبلة.
تقييم للاداء وترجيحات بتعديل موسع
وتشير تقديرات ومتابعات للشان السياسي الى ان رئيس الوزراء يجري تقييما شاملا لاداء عدد من الوزراء، وبخاصة الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، في ضوء التحديات التي تواجهها الحكومة خلال المرحلة الحالية.
كما تتحدث ترجيحات عن احتمال ان يكون التعديل الوزاري المقبل موسعا، وقد يشمل عددا من الحقائب بهدف تعزيز الاداء الحكومي، ورفد الفريق الوزاري بكفاءات جديدة قادرة على مواكبة متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي، الى جانب معالجة عدد من الملفات الخدمية التي شهدت اهتماما واسعا خلال الفترة الماضية.
وتشير التوقعات ايضا الى ان التعديل قد يتضمن تعيين وزير عمل جديد، الى جانب اجراء تغييرات على عدد من الوزارات التي يرتبط عملها بالتشريعات الجديدة او تحتاج الى اعادة ترتيب مع دخول هيكلة الوزارات الجديدة حيز التنفيذ.
وبحسب المؤشرات المتداولة، فمن المتوقع ان تتضح صورة التعديل الوزاري بشكل نهائي قبل منتصف اب المقبل، بالتزامن مع بدء تطبيق الهيكلة الحكومية الجديدة، فيما يبقى صدور الارادة الملكية السامية بقبول استقالة وزير العمل الخطوة الاولى التي يترقبها الشارع الاردني خلال الايام المقبلة.
