دخل ملف النائب حسن الرياطي مرحلة جديدة بعد صدور قرار قضائي قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين، في قضية تعود احداثها الى مشاجرة وقعت داخل مجلس النواب التاسع عشر، وسط بدء الاجراءات القانونية المتعلقة بمصير المقعد النيابي الشاغر.
وتسلمت الامانة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، القرار القضائي القطعي الخاص بحبس الرياطي، قبل ان تقوم باحالته الى الهيئة المستقلة للانتخاب لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
وتاتي هذه الخطوة تمهيدا للسير بالاجراءات القانونية الخاصة باشغال المقعد النيابي، وفقا للمدد والاليات المحددة في التشريعات النافذة.
وبحسب المادة 57 من قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022، تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب متابعة اجراءات اشغال المقعد النيابي الشاغر بعد تبلغها القرار بشكل رسمي، وبما يتوافق مع الاحكام القانونية.
تفاصيل القضية التي استمرت اكثر من اربع سنوات ونصف
وقال النائب السابق شادي فريج ان القضاء انصفه في القضية التي جمعته بالنائب حسن الرياطي، مؤكدا ان الحكم القطعي صدر بعد مسار قضائي استمر اكثر من اربع سنوات ونصف.
واوضح فريج ان القضية التي ارتبطت بحادثة الاعتداء خلال فترة مجلس النواب التاسع عشر شغلت الراي العام طوال السنوات الماضية، وكان لها تاثير على صورته الشخصية وعلى صورة المؤسسة النيابية.
واضاف انه حصل ايضا على البراءة من تهمة شتم الذات الالهية التي كانت ضمن القضية، مؤكدا ان اللجوء الى القضاء جاء بعد عدم وجود مبادرات حقيقية للصلح في بداية الخلاف.
وبين فريج انه تعرض لاضرار جسدية ونفسية ومعنوية نتيجة الحادثة، مشيرا الى انه يتعامل مع الحكم من منطلق احترامه لقرار القضاء بعد استكمال جميع مراحل التقاضي.
ولفت الى ان حكم الحبس لمدة عامين اضافة الى الغرامة المالية صدر قبل افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، موضحا ان توقيت صدور القرار كان مهما من الناحية الدستورية والقانونية.
واشار الى ان محكمة الاستئناف ردت الطعن المقدم من دفاع الرياطي بتاريخ 9 تموز، ما جعل الحكم نهائيا بعد انتهاء مراحل التقاضي.
الخطوة المقبلة ومصير المقعد النيابي الشاغر
من جهته، قال النائب حسن الرياطي ان الحكم اصبح قطعيا، لكنه اكد انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية حتى الان.
واوضح الرياطي ان محكمة الاستئناف رفضت الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع، كما رفضت طلب الاستماع الى شهود الدفاع، مؤكدا انه سيبقى متمسكا بمواقفه السياسية والقانونية.
وقال انه يرى نفسه ممثلا للناخبين الذين منحوه ثقتهم، مشيرا الى انه تلقى رسالة من احد النواب اعتبر فيها ان فقدانه المحتمل للعضوية مرتبط بمواقفه السابقة، ومنها موقفه الرافض لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
واضاف ان انتقال المقعد النيابي الى المرشح التالي في القائمة بكر الكساسبة لا يمثل خسارة بالنسبة له، طالما ان المقعد سيبقى ضمن الحزب نفسه.
وفي توضيح للاجراءات التي تلي صدور الحكم القطعي، قال مدير مركز الحياة السياسية "راصد" عامر بني عامر ان الحكم القضائي النهائي يترتب عليه سقوط الحصانة البرلمانية عن النائب، لتبدأ الجهات المختصة بتنفيذ الاجراءات القانونية.
واوضح بني عامر ان المحكمة تقوم بمخاطبة مجلس النواب، الذي بدوره يحيل القرار الى الهيئة المستقلة للانتخاب لاستكمال خطوات اشغال المقعد النيابي الشاغر.
وبين ان بكر الكساسبة يعد المرشح التالي في القائمة الانتخابية، ما يجعله المرشح الاوفر لشغل المقعد في حال اكتمال الاجراءات الرسمية المطلوبة.
واشار بني عامر الى ان القضية كان من الممكن ان تنتهي في مراحلها الاولى من خلال الصلح داخل مجلس النواب قبل وصولها الى القضاء، داعيا اعضاء المجلس الى الالتزام بالنظام الداخلي لتجنب تكرار مثل هذه القضايا مستقبلا.
ويفتح القرار القضائي الباب امام مرحلة جديدة تتعلق بالمقعد النيابي والاجراءات الدستورية المرتبطة به، في وقت يترقب الشارع تفاصيل الخطوات القادمة بعد احالة القرار الى الهيئة المستقلة للانتخاب.
