اعتبرت مجموعة طلال ابوغزاله العالمية الرقمية ان الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات عمان في القضية الجزائية المعروفة بـ"قضية سرقة القاصة"، يجسد نهج الدولة الاردنية في ترسيخ سيادة القانون، ويعكس الرؤية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز دولة المؤسسات واستقلال القضاء.
واوضحت المجموعة ان الحكم، الذي قضى بادانة جميع المتهمين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، الى جانب الزامهم بالتعويض المدني والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، يمثل تطبيقا عمليا لمبدا المساواة امام القانون، ويعزز استقلال القضاء باعتباره الضامن لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
واكدت ان القرار يعد نموذجا واضحا لفاعلية المنظومة القضائية الاردنية في انفاذ القانون، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ويكرس مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقال رئيس ومؤسس مجموعة طلال ابوغزاله العالمية الرقمية، الدكتور طلال ابوغزاله، ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد في العديد من المناسبات ان سيادة القانون تمثل الاساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، والضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة.
واضاف ان هذا الحكم يجسد الرؤية الملكية في ترسيخ العدالة، ويؤكد ان القضاء الاردني المستقل يواصل اداء رسالته في احقاق الحق وتطبيق القانون على الجميع بعدالة وشفافية، بما يعزز الامن القانوني ويصون حقوق الافراد والمؤسسات.
