لوح الرئيس الامريكي دونالد ترمب باصدار اوامر عسكرية صارمة تقضي بتدمير ايران بشكل كامل في حال نفذت طهران تهديداتها المتكررة باستهدافه شخصيا، مؤكدا جاهزية ترسانة من الصواريخ الموجهة للرد على اي محاولة اغتيال محتملة.
وكشفت تقارير صحفية ان الحكومة الامريكية لا تمتلك اطارا قانونيا يسمح بتفعيل رد عسكري تلقائي ومبرمج مسبقا ضد ايران بمجرد تعرض الرئيس للاغتيال، مما يفتح الباب امام تساؤلات قانونية حول آلية اتخاذ القرار.
وبينت القوانين الدستورية الامريكية ان انتقال السلطة يتم مباشرة الى نائب الرئيس في حال حدوث مكروه للرئيس، مما يجعل جي دي فانس هو المسؤول الاول عن اتخاذ اي قرارات عسكرية حاسمة في تلك اللحظة.
تعقيدات القرار العسكري
واضاف خبراء في الشؤون الاستراتيجية ان نائب الرئيس قد يختار الالتزام بتوجيهات سلفه او قد يقرر مسارا مختلفا تماما، مشددين على ان الولايات المتحدة لا تعتمد مطلقا نظاما تقنيا يسمى مفتاح الرجل الميت للرد.
واكد الباحث غاريت غراف ان خطط استمرارية الحكومة الامريكية مصممة للتعامل مع كوارث نووية كبرى، لكنها لا تمنح صلاحيات لشن ضربات انتقامية تلقائية بمجرد وفاة الرئيس حتى لو اوصى بذلك قبل رحيله بشكل رسمي.
واوضح مراقبون ان البيت الابيض لم يقدم اي تعليقات توضيحية حول مصير الاوامر العسكرية التي اشار اليها ترمب، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران والتهديدات المتبادلة بين الجانبين في الاونة الاخيرة.
موقف القيادة الايرانية
وبين المرشد الايراني مجتبى خامنئي في خطاب رسمي ان بلاده ماضية في طريق الثأر لمقتل والده علي خامنئي، معتبرا ان هذا الامر يمثل ارادة الشعب الايراني وواجبا يتوجب تحقيقه ضد من وصفهم بالقتلة.
واشار مسؤولون في وزارة الدفاع الامريكية الى ان التهديدات الايرانية ضد كبار المسؤولين في واشنطن تؤخذ على محمل الجد، مطالبين بضرورة التعامل مع هذه المخاطر بجدية عالية لتفادي اي تصعيد عسكري غير محسوب العواقب.
واكدت تقارير استخباراتية ان اسرائيل ابلغت واشنطن بوجود مخططات ايرانية جديدة لاستهداف ترمب، وهو ما دفع الرئيس السابق للحديث علنا عن كونه الهدف الاول لطهران خلال مشاركته في قمة حلف شمال الاطلسي الاخيرة.
