في تصريحات شاملة كشف رئيس محكمة امن الدولة سابقا الدكتور محمد العفيف عن تحديات مالية وقانونية تواجه منظومة العدالة، مشددا على ضرورة تطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات الراهنة.
حذر العفيف من تنامي خطر الجرائم الارهابية العابرة للقارات، داعيا الى تعزيز التكاتف الدولي، ومشيرا الى ان المشرع الاردني وضع اطارا قانونيا صارما عبر قانون العقوبات ومنع الارهاب.
وصف العفيف الجدل حول دستورية المحكمة بانه بيزنطي، مؤكدا انها تستند للمادة 99 من الدستور، الا انه طالب بنقل صلاحية تشكيلها الى السلطة القضائية لترسيخ مبدا فصل السلطات.
انتقد العفيف تعديلات عام 2021 على قانون المخدرات، معتبرا انها اعادت القانون سنوات الى الوراء وخلقت خللا في النصوص، مطالبا بتعديلات توازي خطورة الافعال الجرمية في هذا الملف.
شدد على ان قرارات امن الدولة تخضع للرقابة القضائية من محكمة التمييز، مما يضمن توافر اعلى معايير المحاكمة العادلة، مع استثناء الاحداث الذين يخضعون لقانون خاص.
