للمقبلين على الزواج.. تعرف على مراكز الفحص والوثائق المطلوبة وآليات التعامل مع حالات عدم التوافق الجيني

تعتبر مؤسسة الزواج اللبنة الاساسية التي يقوم عليها بناء المجتمع الاردني واستقراره ومن هذا المنطلق اوجدت الدولة الاردنية منظومة تشريعية وطبية متكاملة تهدف الى حماية الاسرة الناشئة وضمان ولادة اجيال صحية خالية من الامراض الوراثية والمعدية وتاتي خطوة الزام المقبلين على الزواج باجراء الفحص الطبي قبل توثيق العقد بمثابة صمام الامان القانوني والصحي الذي يمنع انتشار الامراض الجينية وتحديدا مرض الثلاسيميا وفق اطر حازمة حددها قانون الاحوال الشخصية الاردني واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الصحة حيث لا يعتبر هذا الفحص مجرد اجراء بيروقراطي مكمل لمعاملة المحكمة الشرعية وانما هو ركيزة استباقية تحمي الامن الصحي للمجتمع وتوفر على الدولة والافراد كلفا علاجية واجتماعية باهظة تنتج عن الامراض المزمنة.

الفلسفة التشريعية والقانونية لالزامية الفحص الطبي

وبينت المراجعات القانونية المعمقة ان المشرع الاردني اصدر قرارا تاريخيا بالزامية فحص الزواج منذ عام 2004 وجرى دمج هذا الاشتراط بشكل عضوي في المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية الاردني واكد خبراء القانون الشرعي ان المشرع تعمد تعليق اتمام عقد الزواج وافراغه في صيغته الرسمية على ابراز شهادة الفحص الطبي الصادرة عن المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة وحين يتخلف الاطراف عن تقديم هذه الشهادة فان القاضي الشرعي يمتنع منعا باتا عن اجراء العقد لكون النص التشريعي جاء بصيغة الامرّة التي لا يجوز التنازل عنها او الاتفاق على مخالفتها حماية للمصلحة العامة.

واكدت الاحكام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ان الغاية من الفحص ليست تقييد حريات الافراد في اختيار شريك الحياة بل هي تنوير وتوعية المقبلين على الزواج بالحقائق الطبية التي قد تؤثر على مستقبل ابنائهم وفي حال كشفت الفحوصات المخبرية عن وجود عدم توافق طبي بين الطرفين (كحمل كلاهما لسمة الثلاسيميا الوراثية) فان القانون لا يمنع الزواج قسرا بل يحيل الاطراف الى لجنة المشورة الوراثية لتوضيح المخاطر ونسبة انجاب اطفال مصابين بالمرض ويترك القرار النهائي للزوجين بعد توقيع اقرار خطي بالمعرفة الكاملة بالتبعات الطبية.

اقرأ أيضا :

الصفدي وآل ثاني يؤكدان ضرورة عودة واشنطن وطهران لطاولة المفاوضات

"صوت عمان" ينشر اجابات امتحان الكيمياء

وشددت المديريات القانونية على ان النظام المركزي لوزارة الصحة يمنع التلاعب بالنتائج او استصدار الشهادات من مختبرات خاصة غير معتمدة لغايات معاملة المحكمة الشرعية ويتم تدقيق الشهادات وتوثيقها الكترونيا لمنع اي تزوير قد يهدد سلامة البناء الاسري وتتحرك هذه المنظومة بالتنسيق الكامل بين المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات والمحاكم الشرعية لضمان تطبيق القواعد الصحية بكل حزم ونزاهة.

المتطلبات المسبقة والوثائق الحيوية لبدء المعاملة

واكدت النصوص الارشادية الصادرة عن مديريات الرعاية الصحية الاولية ان البدء في معاملة فحص الزواج يستلزم تجهيز حزمة من الوثائق الرسمية والبيانات الشخصية لاطراف العلاقة لضمان سرعة الانجاز ومنع حدوث اي تاخير في جدولة المواعيد وبينت التعليمات ان المتطلب الاول والاساسي للمواطنين الاردنيين هو ابراز بطاقة الاحوال المدنية الذكية السارية المفعول للخطيب والخطيبة للتحقق من الهوية والارقام الوطنية بدقة.

واضافت المصادر الادارية انه في حال كان احد اطراف المعاملة او كلاهما يحمل جنسية غير اردنية (مقيمين او زوار) فيتوجب ابراز جواز السفر الاصلي الساري المفعول مصحوبا باثبات الاقامة او البطاقة التعريفية الممنوحة لابناء قطاع غزة او حملة البطاقات الامنية للجنسيات الاخرى كما يشترط ارفاق صور شخصية حديثة للمقبلين على الزواج لغايات تثبيتها على طلب الفحص والشهادة الطبية النهائية الصادرة عن المركز.

ولفتت الدوائر التقنية الى انه لا يشترط حضور الخطيب والخطيبة معا الى نفس المركز الصحي في ذات الوقت حيث يتيح النظام الالكتروني سحب العينات بشكل منفصل في مراكز مختلفة او محافظات متعددة وتجميع البيانات عبر الملف الرقمي المشترك للمعاملة شريطة ان يتم تحديد المركز النهائي الذي ستصدر منه الشهادة الطبية الموحدة الموجهة للمحكمة الشرعية المختصة.

الخطوة الاولى: التوجه للمراكز المعتمدة وتعبئة الطلبات

وبينت الخطوات التنفيذية ان المرحلة الاولى تبدا بتحديد المركز الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة لاجراء فحص الزواج حيث خصصت الوزارة مراكز محددة في كل محافظة ومجهزة بالمختبرات الطبية والكوادر القادرة على التعامل مع هذه الفحوصات واضحت التعليمات ان الخطوة الاولى داخل المركز تتمثل في التوجه الى كاونتر الاستقبال وتعبئة نموذج طلب فحص الزواج وتثبيت البيانات الشخصية ورقم الهاتف الفعال.

واشارت التقارير التوضيحية الى ان الموظف المختص يقوم بإنشاء ملف الكتروني للمعاملة وربطه بالرقم الوطني لكل من الخطيب والخطيبة ويتم دفع الرسوم المالية المقررة للمعاملة عبر المنصات الرقمية او مباشرة في صندوق المركز ويتميز الرسم المالي بكونه رمشيا ومدعوما من الدولة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالاجراءات الصحية دون تكبد كلف مالية مرهقة.

ونوهت اللجان الادارية بان تعبئة الطلب تتضمن الاجابة على بعض الاسئلة الطبية البسيطة المتعلقة بالتاريخ العائلي للامراض الوراثية وملاحظة وجود صلة قرابة بين العروسين (مثل قرابة الدرجة الاولى او الثانية) حيث تسهم هذه البيانات الاولية في توجيه المختبرات للتركيز على فحوصات معينة او تحويل الملف مباشرة الى طبيب المركز لتقديم نصائح اولية قبل سحب العينات.

الخطوة الثانية: سحب العينات والفحوصات المخبرية الدقيقة

ولفتت المراجعات الطبية الى ان المرحلة الثانية والجوهرية هي مرحلة المختبر حيث يتم استدعاء الخطيب والخطيبة لسحب عينات الدم الوريدي وتخضع هذه العينات لخطوات فحص دقيقة تعتمد على التكنولوجيا الطبية المعاصرة لضمان دقة النتائج وتتركز الفحوصات بشكل اساسي على فحص كرات الدم وحجمها ومستوى الهيموجلوبين ومطابقة المؤشرات الحيوية للكشف عن سمة الثلاسيميا او فقر الدم المنجلي.

وزادت التقارير ان الفحص المخبري الاساسي يسمى فحص الفصل الكهربائي للهيموجلوبين (Hemoglobin Electrophoresis) وفي حال ظهرت نتائج الخطيب ضمن المعدلات الطبيعية والامنة فان النظام يكتفي بذلك ويصنف النتيجة كحالة توافق طبي اما في حال تبين ان الخطيب يحمل سمة الثلاسيميا (اي انه حامل للمرض وليس مصابا به) فيصبح فحص الخطيبة الزاميا وقطعا لتحديد حالتها الجينية.

وشددت الدوائر الطبية على ان هذا التسلسل الفحصي يهدف الى منع التقاء جينين حاملين للمرض في ان واحد لان التفاء الجينات يؤدي الى احتمالية اصابة الابناء بمرض الثلاسيميا الكبرى بنسبة تصل الى 25% في كل حمل وهو مرض يتطلب نقل دم دوري ومستمر ومدى الحياة ويشكل معاناة جسدية كبيرة للاسرة وكلفة علاجية عالية على القطاع الصحي.

الخطوة الثالثة: تحليل النتائج وفرز حالات التوافق وعدم التوافق

واكدت مديريات المختبرات ان ظهور نتائج الفحوصات يستغرق مدة تتراوح بين يومين الى خمسة ايام عمل تبعا لضغط المعاملات في المراكز الصحية ويتم مراجعة النتائج وتدقيقها من قبل اطباء المختبر وفريق الاستشارات الطبية ويتم تصنيف المعاملات فورا ضمن مسارين محددين:

اولا: مسار التوافق الطبي (النتائج السليمة)

ويتحقق هذا المسار عندما تظهر الفحوصات ان كلا الطرفين سليمان او ان احدهما فقط حامل لسمة الثلاسيميا بينما الطرف الاخر سليم تماما وفي هذه الحالة يتم طباعة شهادة الفحص الطبي وتوقيعها اصوليا وتكون الشهادة صالحة لتقديمها فورا الى المحكمة الشرعية لاتمام عقد الزواج دون اي عوائق او متطلبات اضافية.

ثانيا: مسار عدم التوافق الطبي (الحالات الحرجة)

ويحدث هذا المسار عندما تبين الفحوصات المخبرية ان الخطيب والخطيبة كلاهما يحملان سمة الثلاسيميا الوراثية او فقر الدم المنجلي وهنا يصدر النظام تحذيرا تلقائيا ويتم حظر اصدار الشهادة المباشرة ويتم استدعاء الطرفين بشكل سري ومحترم لتحويلهما الى المركز الرئيسي للمشورة الوراثية التابع لوزارة الصحة.

الخطوة الرابعة: لجنة المشورة الوراثية والاقرار الخطي

ونوهت تقارير وزارة الصحة بان دور لجنة المشورة الوراثية يعد من ارقى الادوار التوعوية في المنظومة الصحية الاردنية حيث تضم اللجنة اطباء اخصائيين في علم الجينات والامراض الدموية ومرشدين نفسيين واجتماعيين وتقوم اللجنة بعقد جلسة خاصة مع الخطيب والخطيبة لشرح طبيعة المرض الوراثي وكيفية انتقاله للاطفال والتبعات الصحية والنفسية والاقتصادية المترتبة على ولادة طفل مصاب بالثلاسيميا الكبرى.

وزادت الشروحات ان اللجنة تعرض البدائل والخيارات المتاحة وتمنح الطرفين وقتا كافيا للتفكير ومراجعة قرارهما وفي حال اصر الطرفان على اتمام الزواج بالرغم من التحذيرات الطبية فان القانون الاردني لا يملك سلطة منع الزواج بالقوة تماشيا مع الحريات الشخصية والاحكام الشرعية ولكن يشترط اصوليا توقيع الخطيب والخطيبة على نموذج اقرار خطي رسمي يفيد بعلمهما التام بكافة المخاطر المستقبلية وتحملهما الكامل للمسؤولية.

واشارت الدوائر الادارية الى انه بعد توقيع هذا الاقرار وعقد جلسات المشورة يتم اصدار الشهادة الطبية وتثبت عليها عبارة (غير متوافق طبي وجرى تقديم المشورة الوراثية) وتقدم هذه الشهادة مصحوبة بالاقرار الخطي الى القاضي الشرعي في المحكمة لتكون تحت نظره واطلاعه قبل اتخاذ قراره النهائي بتوثيق عقد الزواج اصوليا.

الخطوة الخامسة: اصدار الشهادة الطبية والربط الالكتروني مع المحاكم

واكدت مديريات التحول الرقمي ان المرحلة الختامية تكمن في اصدار وثيقة (شهادة الفحص الطبي قبل الزواج) المعتمدة وتتضمن هذه الشهادة الاسماء الكاملة والارقام الوطنية وصور الاطراف ونوع النتيجة (متوافق او غير متوافق) وتوقيع الطبيب المعتمد وختم المركز الرسمي الصارم ويتم الاحتفاظ بنسخة الكترونية وورقية في قيود وزارة الصحة للرجوع اليها عند الحاجة.

واضافت المصادر ان وزارة الصحة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة فعلت نظام الربط الالكتروني المشفر حيث تترحل نتيجة الفحص الطبي وتاريخ صدورها مباشرة الى النظام الالكتروني للمحاكم الشرعية ويستطيع كاتب المحكمة او القاضي الاستعلام عن نتيجة الفحص بمجرد ادخال الرقم الوطني للخطيبين للتاكد من صحة الشهادة الورقية المقدمة والتحقق من عدم وجود اي تلاعب في البيانات.

وشددت التوجيهات على ان صلاحية شهادة فحص الزواج تمتد لمدة ستة اشهر فقط من تاريخ صدور النتائج المخبرية وفي حال استمرت فترة الخطوبة وتجاوزت هذه المدة دون اتمام عقد الزواج رسميا في المحكمة فان الشهادة تفقد قيمتها القانونية ويتوجب على الاطراف اعادة اجراء الفحص الطبي مجددا وسحب عينات دم جديدة لتحديث البيانات الطبية في سجلات الدولة.

التبعات القانونية والشرعية للتخلف عن الفحص او التزوير

ونوهت الامانات القانونية في المحاكم الشرعية بان اي محاولة للالتفاف على نظام فحص الزواج او تقديم شهادات مزورة او استخدام عينات دم تعود لاشخاص اخرين تعتبر جريمة جنائية موصوفة تقع تحت طائلة قانون العقوبات الاردني وقانون الجرائم الالكترونية وتتضمن العقوبات السجن الفعلي والغرامات المالية الباهظة لكافة الاطراف المشتركة في التزوير بما في ذلك الكوادر الطبية او الوسطاء ان وجدوا.

وزادت التقارير ان عقد الزواج الذي يتم دون اجراء الفحص الطبي يعتبر عقدا مخالفا للتعليمات الادارية الملزمة ويترتب عليه ايقاع عقوبات مسلكية وتاديبية بحق المأذون الشرعي الذي قام باجراء العقد دون التحقق من الشهادة الطبية وتتحرك المفتشية الشرعية بشكل دوري لتدقيق دفاتر المأذونين ومطابقتها مع السجلات الرقمية لوزارة الصحة لضمان الالتزام المطلق.

واشارت الدراسات الاجتماعية الى ان الالتزام الحرفي باجراءات فحص الزواج اسهم خلال العقدين الماضيين في خفض عدد الاصابات الجديدة بمرض الثلاسيميا في الاردن الى مستويات قريبة من الصفر سنويا ما يعد انجازا صحيا ووطنيا كبيرا يبرز وعي المواطن الاردني وعمق المنظومة القانونية والطبية في حماية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العلم وسيادة القانون المعاصر.