كشفت السلطات القضائية في انقرة اليوم عن اصدار مذكرات توقيف بحق ستة وثلاثين شخصا بينهم مسؤول محلي بارز، وذلك على خلفية تحقيقات جارية بشان شبهات فساد ورشوة وتلاعب في بعض العطاءات الحكومية.
واوضحت النيابة العامة في بيان رسمي ان قوات الامن تمكنت بالفعل من احتجاز سبعة وعشرين مشتبها بهم حتى الان، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لضبط بقية المطلوبين في القضية ذاتها.
وبين رئيس بلدية منطقة تشانكايا حسين جان جونر انه على تواصل مع السلطات المختصة، مؤكدا انه ابلغهم بمكان وجوده لتقديم افادته بشان الاتهامات الموجهة اليه في هذا التحقيق القضائي المثير للجدل.
تداعيات التحقيقات القضائية في انقرة
واكد جونر في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي ان ادارته للمؤسسة تمت بكل نزاهة وشفافية، نافيا بشكل قاطع ان يكون قد تورط في اي ممارسات غير قانونية تسيء لثقة المواطنين فيه.
واضافت تقارير ميدانية ان هذه الخطوة تاتي ضمن سلسلة تحقيقات تستهدف بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري، وهو ما يثير حالة من الجدل السياسي الواسع حول التوقيت والاسباب الكامنة خلف هذه الملاحقات القانونية.
وشدد قادة الحزب المعارض على رفضهم لهذه المزاعم، معتبرين ان الاجراءات القضائية الاخيرة تحمل ابعادا سياسية واضحة، في حين تصر الحكومة على ان القضاء التركي يعمل باستقلالية تامة بعيدا عن اي توجيهات سياسية.
