يبحث مجلس القضاء الاعلى في العراق مع الحكومة اليات قانونية مبتكرة تهدف الى استعادة الاموال العامة المنهوبة من خلال تطبيق نهج جديد يجمع بين ملاحقة المتهمين بملفات الفساد وتقديم حوافز قانونية مشروطة.
واوضحت مصادر قضائية ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعديلات قانون العفو العام حيث يتم دراسة امكانية تخفيف العقوبات عن المدانين الذين يبادرون الى اعادة الاموال المهربة الى خزينة الدولة بشكل طوعي وكامل.
واكد المجلس ان هذه التحركات تستند الى ضوابط دستورية صارمة تضمن استرداد المبالغ المستحقة مع التشديد على عدم شمول الجرائم المرتكبة بعد نفاذ القانون باي شكل من اشكال العفو او التسويات القانونية المفتوحة.
مسارات قانونية لاستعادة المال العام
وبين القضاء ان هذه الخارطة تهدف الى التوفيق بين متطلبات العدالة وحماية المال العام عبر اجراءات تتيح استكمال استرداد الاموال مع استمرار الملاحقات القضائية بما يضمن عدم الافلات من العقاب وتحقيق المصلحة الوطنية.
واضاف خبراء قانونيون ان النظام القضائي يسعى لايجاد توازن دقيق يمنع ضياع الحقوق العامة مع فتح نافذة ضيقة للمدانين لتصحيح اوضاعهم المالية وفق شروط قانونية محددة لا تتجاوز نصوص الدستور العراقي النافذ.
وشدد المتابعون على ان هذه الآليات لا تعني اسقاط الجرائم بل هي محاولة عملية لتحويل ملفات الفساد الى مسار استرداد الاموال المنهوبة بدلا من الاكتفاء باحكام قضائية قد لا تعيد الاموال الى الدولة.
