كشفت تقارير حديثة عن تدهور خطير في ظروف احتجاز الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، حيث تجاوزت اعداد المعتقلين حاجز العشرة الاف شخص في ظل ممارسات قاسية تشمل سياسات التجويع والحرمان الطبي المتعمد والممنهج.
واضافت البيانات ان اكثر من نصف المحتجزين يقبعون خلف القضبان دون توجيه اي تهم رسمية او خضوعهم لمحاكمات عادلة، وذلك عبر استخدام ذريعة الملف السري التي تتيح تمديد الاعتقال الاداري لفترات طويلة ومفتوحة.
وبينت الاحصائيات ان هناك فئة واسعة من المعتقلين من قطاع غزة يتم احتجازهم تحت مسمى المقاتل غير الشرعي، وهو توصيف قانوني تستغله سلطات الاحتلال لتبرير استمرار سلب حريتهم في معسكرات اعتقال خاصة ومغلقة.
انتهاكات حقوقية وتصاعد وتيرة التعذيب داخل السجون
واوضح مراقبون ان منظومة الاحتلال تعمل على ابتكار اساليب قمعية جديدة تتجاوز مفاهيم التعذيب التقليدية، لتشمل العنف الجسدي والجنسي والاعتداءات المباشرة بالاسلحة، مما يحول حياة الاسرى الى سلسلة من المعاناة اليومية واللحظية المستمرة.
واكدت التقارير ان حملات الاعتقال اليومية لا تتوقف في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، حيث تشن القوات الاسرائيلية عمليات دهم وتفتيش واسعة تهدف الى ترويع السكان وزيادة اعداد الموقوفين في مراكز التوقيف المكتظة.
واشار المختصون الى ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الجرائم الطبية وعمليات التنكيل التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون يوميا.
