حسمت امانة عمان الكبرى الجدل المتكرر حول المواقف العامة الواقعة امام المحال التجارية، مؤكدة انها مخصصة لجميع المواطنين ولا يحق لاي محل تجاري حجزها او منع المركبات من الاصطفاف فيها، وذلك ضمن توجهات جديدة لتنظيم استخدام المواقف وتعزيز انسيابية الحركة.
وقال المدير التنفيذي للتراخيص في امانة عمان عادل الصهيبا، في تصريحات لـ"حسنى"، ان المواقف الواقعة امام المحال التجارية تعد مواقف عامة، ولا يجوز تخصيصها لصالح اي محل، كما لا يحق لاصحاب المحال منع المواطنين من استخدامها طالما كانت ضمن المواقف العامة.
الامانة: لا يحق لاي محل حجز المواقف العامة
واكد الصهيبا ان جميع المواقف العامة تخضع للانظمة والتعليمات النافذة، ولا يمكن لاي جهة او صاحب محل الاستحواذ عليها او اعتبارها مخصصة له، مشددا على ان من حق المواطنين الاصطفاف فيها وفق القوانين المعمول بها.
واوضح ان الامانة تعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالمواقف وترخيص المشاريع، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين واصحاب الانشطة التجارية، ويسهم في الحد من المخالفات التي تشهدها بعض المناطق.
انظمة جديدة لتنظيم المواقف وتحميل البضائع
وكشف الصهيبا عن قرب صدور نظام جديد يلزم المؤسسات الحكومية بالحصول على موافقة امانة عمان قبل اختيار مقارها، بهدف مراعاة الجوانب التنظيمية والمرورية عند افتتاح المواقع الجديدة.
كما اشار الى ان الامانة تعد نظاما لتنظيم اوقات تحميل وتنزيل البضائع للمحال التجارية، بحيث تتم هذه العمليات خارج اوقات الذروة، للحد من الازدحامات المرورية وتحسين انسيابية الحركة.
واضاف ان النظام الجديد سيتضمن ايضا تحديد الحد الادنى لعدد مواقف المركبات المطلوبة عند ترخيص المشاريع، وفقا لنوع النشاط والاستخدام، بما يسهم في توفير مواقف كافية والحد من الاختناقات في مختلف مناطق العاصمة.
