شهدت احدى القضايا الجنائية تطورا قانونيا مهما، بعد صدور قرار بالموافقة على طلب اعادة المحاكمة في قضية صدر فيها سابقا حكم قطعي بالاشغال المؤقتة لمدة 15 عاما، على خلفية اتهام بجناية الشروع التام بالقتل.
ووفق المحامي يوسف بشير ابو رمان، كان المحكوم عليه يقضي فترة العقوبة داخل احد مراكز الاصلاح والتاهيل، قبل ان تتم اعادة النظر في ملف القضية بعد قبول طلب اعادة المحاكمة، واعادة الملف الى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في الوقائع من جديد ضمن الاطر القانونية.
وبعد دراسة تفاصيل القضية ومراجعة المعطيات القانونية، جرى تعديل الوصف الجرمي من جناية الشروع التام بالقتل الى جنحة التهديد بواسطة سلاح، الامر الذي ادى الى شمول القضية باحكام قانون العفو العام.
تعديل الوصف الجرمي ينهي عامين من التوقيف
وبحسب التفاصيل، اسفر القرار الجديد عن صدور حكم بالافراج الفوري عن المحكوم عليه بعد ان امضى عامين في مركز الاصلاح والتاهيل، وذلك عقب تغيير التكييف القانوني للقضية من جناية مشددة الى جنحة مشمولة بالعفو العام.
ويعد تعديل الوصف الجرمي من الاجراءات القانونية المهمة التي تعتمد على اعادة تقييم الوقائع والادلة، بما يضمن الوصول الى التكييف القانوني الاكثر دقة وعدالة وفق ما تنص عليه القوانين النافذة.
واكد ابو رمان ان هذا القرار يعكس دور القضاء في تحقيق العدالة، ومرونة التشريعات التي تتيح مراجعة الاحكام ضمن القنوات القانونية المحددة.
كما يبرز القرار اهمية الدفاع القانوني المتخصص، وضرورة دراسة تفاصيل القضايا الجنائية بشكل دقيق، سواء من حيث الوقائع او الادلة او الوصف القانوني، لما لذلك من تاثير مباشر على مصير الدعوى وحقوق المتقاضين وحرياتهم.
