اوضحت وزارة الاستثمار حقيقة ما جرى تداوله بشأن تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من احدى الدول العربية الى المملكة، مؤكدة ان الواقعة المشار اليها تعود الى اكثر من 13 عاما، اي قبل انشاء الوزارة.
الواقعة تعود الى ما قبل انشاء الوزارة
وبينت الوزارة انها تواصلت بشكل مباشر مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر احدى الاذاعات، حيث اكد ان الواقعة المشار اليها حدثت قبل اكثر من 13 عاما، مشيرة الى انها طلبت بيانات المستثمر الاصلي للتواصل معه والتحقق من تفاصيل القضية، الا ان مصدر الخبر امتنع عن تزويدها باسمه او باي معلومات تمكنها من التواصل معه.
تفاصيل الموقع ومتطلبات المشروع
واضافت الوزارة ان المعلومات التي قدمها مصدر الخبر تشير الى ان الموقع يقع خارج حدود التنظيم وعلى ارض يملكها المستثمر، وكان يعتزم تنفيذ مشروع عليها الى جانب منشاة مخصصة لاستخدامه الشخصي، وهو ما كان يتطلب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة وفقا للتشريعات والانظمة النافذة في ذلك الوقت.
واوضحت ان متطلبات تنفيذ المشاريع الاستثمارية تختلف بحسب طبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، بما يتوافق مع الانظمة التي تنظم استعمالات الاراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، وبما يحقق التنمية المستدامة وحسن تنظيم المناطق.
20 مدينة صناعية تستوعب المشاريع الاستثمارية
واكدت الوزارة ان المملكة تضم 20 مدينة صناعية وتنموية موزعة على مختلف المحافظات، توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق افضل المعايير، الامر الذي اسهم في استقطاب استثمارات محلية واجنبية كبرى.
واشارت الى ان هذه المدن تضم 1676 منشاة اقتصادية وصناعية باستثمارات تجاوزت 6.9 مليار دينار، وساهمت في توفير اكثر من 127 الف فرصة عمل، كما سجل حجم الاستثمار فيها خلال النصف الاول من عام 2026 نموا بلغ 18.79 بالمئة، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني.
اصلاحات لتعزيز البيئة الاستثمارية
واكدت الوزارة استمرارها في متابعة المستثمرين ومعالجة اي تحديات قد تواجه مشاريعهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وضمن الاطر القانونية، بما يسهم في تسهيل تنفيذ الاستثمارات وانطلاقها الى مراحل الانتاج.
واشارت الى ان الحكومة اقرت خلال الفترة الماضية حزمة من الاصلاحات التشريعية والاجرائية الهادفة الى تحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط الاجراءات، وتطوير الخدمات، واطلاق المنصة الاستثمارية الالكترونية، وتعزيز خدمات النافذة الاستثمارية، بما يرفع تنافسية المملكة ويعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
