اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان عاكف الزعبي ان الاردن يواجه ازمة مائية ممتدة منذ عقود طويلة، مشيرا الى ان الجهود الحكومية الحالية لا تكفي وحدها لمعالجة الملف.
واوضح الزعبي ان الحل الاستراتيجي الحتمي يتطلب التوسع في تحلية مياه البحر الى جانب استكشاف المياه العميقة في مختلف مناطق المملكة اذا ثبتت جدواها الاقتصادية والعلمية بشكل قاطع.
وبين رئيس اللجنة ان مشروع الناقل الوطني كان يجب ان ينفذ منذ نحو 40 عاما مع بدء دول الاقليم بالاعتماد على تحلية المياه، مؤكدا انه سيكون افضل مشروع بالتاريخ.
واشار الى ان الحديث عن تحقيق المشروع للامن المائي حتى عام 2040 غير دقيق، لكون الموارد المائية الفعلية لا تتجاوز 800 مليون متر مكعب وسط استنزاف كبير للمياه الجوفية.
وذكر ان المملكة تحتاج الى نحو 1.5 مليار متر مكعب لتحقيق الاستقرار المائي الكامل، مما يعني بقاء فجوة تقدر بنحو 400 مليون متر مكعب حتى بعد تشغيل الناقل الوطني.
وشدد على ان الموازنة المائية الحالية تبلغ 1.2 مليار متر مكعب، لكن نحو 400 مليون متر مكعب منها تستخرج من ابار جوفية مستنزفة بشكل جائر مما يهدد المخزون الاستراتيجي.
واكد الزعبي ان المملكة لم تحصل على كامل حقوقها التاريخية في نهري الاردن واليرموك، لافتا الى ان مشروع الناقل الاسرائيلي حرم الاردن من مياه نهر الاردن منذ الستينيات.
واضاف ان الملحق المائي لمعاهدة السلام بتوفير 50 مليون متر مكعب لم ينفذ، كما توقف تزويد الاردن بنحو 25 مليون متر مكعب اضافية بعد وصول بنيامين نتنياهو للحكومة.
وبشان نهر اليرموك كشف الزعبي ان سوريا استحوذت على الجزء الاكبر من حصة الاردن، حيث لا يصل المملكة حاليا سوى ما بين 15 الى 20 مليون متر مكعب.
واختتم بان حصة الاردن المفترضة تزيد على 100 مليون متر مكعب سنويا، مما يتطلب حالا تطبيق تقنيات الري الحديثة والتوسع في مشاريع الحصاد المائي بمختلف محافظات المملكة.
