قال مواطن اردني ان مستثمرا اردنيا كان يعتزم نقل ثلاثة مصانع يملكها من دولة الامارات العربية المتحدة الى العاصمة عمان، الا ان المشروع توقف بالكامل بعد اصطدامه بعقبات تتعلق بالبنية التحتية والاجراءات المطلوبة لاقامة المصانع.
واوضح انه تقدم بطلب رسمي الى هيئة تشجيع الاستثمار، وانتظر قرابة شهر قبل ان يتلقى ردا يطلب منه مراجعة الجهات المختصة لاستكمال اجراءات انشاء المصانع في منطقة تقع خلف جامعة الاسراء.
وبحسب ما رواه، فوجئ المستثمر بان عليه تنفيذ وتمويل اعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع على نفقته الخاصة، والتي شملت تمديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، الى جانب تحمل مسؤولية اعادة تدوير النفايات الناتجة عن النشاط الصناعي.
مشروع يوفر 100 فرصة عمل يتعثر قبل ان يبدأ
واشار الى ان المصانع الثلاثة كانت ستوفر ما لا يقل عن 100 فرصة عمل لابناء المنطقة، الامر الذي كان سيشكل اضافة مهمة لسوق العمل، الا ان الاشتراطات التي وصفها بالتعجيزية، وغياب الخدمات اللوجستية الاساسية، دفعا المستثمر الى العدول عن تنفيذ المشروع في الاردن.
واضاف ان المستثمر كان يتوقع وجود بنية تحتية جاهزة في المنطقة المخصصة للاستثمار الصناعي، باعتبار ان توفير هذه الخدمات يعد من مسؤوليات الجهات المعنية الراغبة في استقطاب الاستثمارات، وليس تحميل المستثمر اعباء مالية اضافية قبل بدء التشغيل.
واكد ان استمرار مثل هذه التحديات يدفع العديد من المستثمرين الى تفضيل البقاء في دول توفر بيئة استثمارية اكثر جاهزية، مشيرا الى ان القرار النهائي كان الابقاء على المصانع في دولة الامارات، التي توفر بحسب قوله خدمات متكاملة وتسهيلات تشجع على التوسع الصناعي.
وختم بالقول ان تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية، وتوفير البنية التحتية والخدمات الاسسية للمشاريع الجديدة، بما يسهم في استقطاب رؤوس الاموال الوطنية، وخلق فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.
