كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الاعلامي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل جديدة حول استقالة وزير العمل خالد البكار، موضحا ان القرار جاء على خلفية تطبيق مدونة سلوك الوزراء، وليس بسبب وجود مخالفة قانونية.
وقال المومني في تصريحات اذاعية، ان استقالة وزير العمل جاءت بعد تقدم نجل الوزير بعطاءات، الامر الذي اعتبر متعارضا مع مدونة السلوك التي وقع عليها جميع الوزراء، رغم ان تلك العطاءات كانت قانونية واستوفت الاجراءات الرسمية.
واكد المومني ان استقالة البكار لم تكن نتيجة ارتكاب اي مخالفة قانونية، وانما جاءت بسبب تعارض العطاءات التي تقدم بها نجله مع مدونة السلوك الخاصة بالوزراء.
اقرأ أيضا :
واشار الى ان وزير العمل تحمل مسؤولياته الادبية، وقدم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء، التزاما بالمعايير التي اقرتها الحكومة لضمان النزاهة والشفافية وتجنب اي تعارض محتمل للمصالح.
العطاءات قانونية والحكومة انهتها
وبين المومني ان العطاءات التي تقدمت بها الشركة كانت قانونية، وحصلت على الموافقات الرسمية من اللجان الفنية المختصة، ولم تشبها اي مخالفة للاجراءات او للقوانين النافذة.
واضاف ان الحكومة قررت انهاء العطاء مع الشركة المتقدمة، وذلك التزاما بمدونة سلوك الوزراء، وتطبيقا لمعايير الحوكمة والشفافية التي تعتمدها في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يحافظ على ثقة المواطنين ويعزز مبادئ النزاهة في العمل العام.
البكار: ساكشف كل ما جرى بعد مغادرة الحكومة
تحدث وزير العمل المستقيل خالد البكار للمرة الاولى منذ طلب رئيس الوزراء جعفر حسان استقالته، كاشفا تفاصيل وضعه الحالي، ومؤكدا انه لا يزال يشغل منصب وزير العمل رسميا، بانتظار صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على الاستقالة.
وقال البكار انه حتى هذه اللحظة لا يزال يحمل حقيبة وزارة العمل، موضحا ان استقالته لم تقبل رسميا بعد، اذ ما تزال الاجراءات الدستورية الخاصة بها قيد الاستكمال.
واكد البكار انه سيبقى جنديا مخلصا للدولة والحكومة، ولن يخرج من هذا النهج مهما كانت الظروف، مشيرا الى انه سيكشف جميع تفاصيل ما جرى معه بعد قبول الاستقالة رسميا وخروجه من الفريق الحكومي.
واوضح انه لا يتوجه حاليا الى مبنى وزارة العمل، حيث يقضي اجازة مؤقتة الى حين حسم قرار الاستقالة بشكل نهائي.
لماذا طلب رئيس الوزراء استقالة البكار؟
وكان مصدر حكومي قد اكد ان رئيس الوزراء جعفر حسان طلب من وزير العمل تقديم استقالته خلال الاسبوع الماضي، على خلفية حالة تعارض مصالح تتعلق بعطاءات حكومية تقدمت بها شركة تعود لنجل الوزير.
وبحسب المصدر، فقد تم الكشف عن عدد من العطاءات المرتبطة بالملف، حيث احيل احدها بشكل رسمي، بينما لم تستكمل بقية العطاءات، الامر الذي دفع الحكومة الى وقف الاجراءات الخاصة بها وفقا للانظمة والتعليمات النافذة.
واوضح المصدر ان هذه الخطوة جاءت تطبيقا لمدونة سلوك الوزراء، التي تنظم التعامل مع حالات تعارض المصالح، رغم عدم وجود مخالفة قانونية في العطاءات نفسها، بحسب ما اعلنته الحكومة في وقت سابق.
كما اشار المصدر الى ان طلب الاستقالة جاء اثناء وجود رئيس الوزراء في الولايات المتحدة، حيث قدم البكار استقالته الى رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي.
وفي اعقاب ذلك، قرر رئيس الوزراء تكليف وزير النقل نضال القطامين بادارة اعمال وزارة العمل بالوكالة، الى حين استكمال الاجراءات الدستورية المتعلقة بحسم ملف الاستقالة.
