نشرت صحف محلية اعلانات صادرة عن عدد من المحاكم الاردنية، تضمنت مذكرات تبليغ لعشرات المشتكى عليهم والمحكومين، تدعوهم الى مراجعة المحاكم المختصة خلال المدد القانونية، تحت طائلة السير بالاجراءات القضائية بحقهم.
وبحسب الاعلانات، منحت المحاكم المشتكى عليهم مهلة 10 ايام من تاريخ نشر التبليغ لمراجعة المحاكم وتسلم المذكرات وحضور الجلسات المحددة، وفي حال التخلف عن المراجعة ستعتبر اجراءات التبليغ قانونية، وتواصل المحاكم نظر القضايا واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
كما تضمنت الاعلانات قرارات امهال بحق عدد من المحكومين الفارين لتسليم انفسهم، اضافة الى مذكرات تبليغ لمتهمين في قضايا جزائية مختلفة، مع نشر اسماء المشمولين بالمذكرات ومواعيد مراجعتهم للمحاكم.
ودعت المحاكم جميع الواردة اسماؤهم في الاعلانات الى الالتزام بالمواعيد المحددة ومراجعة الجهات القضائية المختصة خلال المهلة القانونية لتجنب اتخاذ اجراءات قانونية اضافية بحقهم.
