تصاعدت وتيرة الجدل في الشارع الاردني عقب الاعلان عن طلب الحكومة من وزير العمل تقديم استقالته على خلفية اتهامات تتعلق بتضارب المصالح وشبهات فساد طالت مسؤولين تنفيذيين وارتباط ابنائهم بعطاءات حكومية.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة جاءت في توقيت حساس تزامنا مع وجود رئيس الوزراء جعفر حسان خارج البلاد لقضاء اجازته السنوية مما اثار تساؤلات واسعة حول دستورية الاجراءات وتوقيتها المثير.
وبين مراقبون ان البيان الحكومي المقتضب لم يقدم اجابات شافية للرأي العام حول ما اذا كانت هذه الخطوة بمثابة اخطار للنائب العام لملاحقة الوزير قانونيا بتهمة الاستثمار الوظيفي او مجرد اجراء اداري.
ابعاد الازمة السياسية
واكدت تقارير ان وزير الصحة السابق ابراهيم البدور لعب دورا محوريا في تحذير رئيس الوزراء من تداعيات احالة عطاء حكومي على نجل الوزير البكار مما قد يمس بنزاهة الحكومة وسمعتها الدولية.
واضافت المعطيات ان رئيس الوزراء طلب من الوزير البكار التنحي مؤقتا لحين اتخاذ القرار المناسب وسط تكهنات بان تكون هذه الحادثة مقدمة لتعديل وزاري مرتقب يهدف لترميم ثقة المواطنين بالحكومة.
وشدد مقربون من الوزير البكار على ان الاتهامات الموجهة اليه بخصوص تضارب المصالح تفتقر للدقة مشيرين الى ان نجل الوزير يمتلك حصصا في شركات تتقدم لعطاءات حكومية منذ سنوات طويلة وبطريقة قانونية.
مستقبل الحكومة ومطالب الشارع
وبين الوزير في ظهور اعلامي مقتضب عبر منصات التواصل الاجتماعي انه لا يزال على رأس عمله نافيا شائعات مغادرته البلاد ومؤكدا التزامه بانتظار صدور الارادة الملكية بشأن استقالته التي قدمها لرئيس الوزراء.
واشار ناشطون على مواقع التواصل الى ان هذه الحادثة فتحت الباب امام مطالبات واسعة بمحاسبة الفاسدين وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية مع توجيه اتهامات لوزراء اخرين بممارسة الاستثمار الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.
واوضحت تحليلات سياسية ان الحكومة تواجه تحديا كبيرا في استعادة مصداقيتها امام جمهور واسع اصبح يتبنى الروايات المتداولة دون انتظار الحقائق مما يضع رئيس الوزراء امام ضرورة ترتيب اولوياته واعادة صياغة خطابه.
تحديات الادارة الحكومية
واكد مسؤولون سابقون ان على رئيس الوزراء جعفر حسان تبني نهج اكثر شفافية في التعامل مع الازمات بدلا من سياسة كتم الحريات وفرض اتجاه واحد للاعلام الذي بات يحتاج لاستعادة الثقة.
واضافت المصادر ان التسرع في طلب الاستقالة دون استكمال التحقيقات او انتظار عودة الملك قد يعكس نوعا من الارتباك في ادارة الازمات داخل مؤسسة رئاسة الوزراء التي تبحث عن مخرج قانوني.
واظهرت المتابعات ان الوزير البكار كان يعتبر من ابرز عرابي التحديث السياسي في الاردن مما يجعل من استقالته ضربة لخطط الحكومة في البرلمان خاصة مع وجود كتلة نيابية محسوبة عليه.
