أوَّلاً: تشريعات لضبط العمل الوزاري:
- رئيس الوزراء يوجِّه بإصدار مشروع نظام لضبط العمل الوزاري، ومنحه صفة الاستعجال؛ لمنع تضارب المصالح أو تحقيق مكاسب شخصيَّة للوزراء، أو أيّ منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، وأن يحقق مبدأ الحياد الوظيفي للوزراء.
- مشروع النِّظام سيوفِّر مكنة قانونيَّة لدوائر العطاءات والجهات الرقابيَّة؛ لمنع تضارب المصالح لدى الوزراء.
- مشروع النِّظام سيشمل قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسَّسات التي لها علاقة مع الحكومة سواء في المشاريع أو العطاءات أو المناقصات؛ بما يضمن منع تضارب المصالح.
- مشروع النِّظام سيشمل ضوابط تمنع استغلال المعلومات التي يحصل الوزراء عليها بحكم وظيفتهم لتحقيق مكاسب أو مصالح لهم أو لأقاربهم.
- مشروع النِّظام سيضع قواعد قانونيَّة صارمة وواضحة تستند إلى الدستور الذي يمنع على الوزير أثناء تولِّيه للوزارة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة.
- رئيس الوزراء يوجِّه وزير العدل / رئيس اللجنة القانونيَّة الوزاريَّة بمراجعة جميع التَّشريعات والأنظمة المتعلِّقة بالحياد الوظيفي لجميع موظَّفي القطاع العام؛ بما يعزِّز منظومة النَّزاهة والعدالة والشَّفافية، ويرسِّخ أفضل ممارسات الحوكمة في العمل العام.
ثانياً: تشريعات لتطوير الخدمات القضائيَّة:
- إقرار نظام استعمال الوسائل الإلكترونيَّة في الإجراءات القضائيَّة لدى المحاكم الشرعيَّة لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026م.
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرِّج لسنة 2026م.
ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:
- إقرار نظام معدِّل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2026م.
- إقرار نظام معدِّل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2026م.
- إقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسيَّة والبرلمانيَّة لسنة 2026م.
- الموافقة على تمديد تأجيل انتخابات المجالس البلديَّة وانتخابات مجلس أمانة عمَّان الكبرى لمدَّة ستَّة شهور إضافيَّة؛ بانتظار إقرار قانون الإدارة المحليَّة الجديد.
