في خطوة رقابية تحمل دلالات اقتصادية واجتماعية بالغة الاهمية، فجرت النائب اروى الحجايا حراكا نيابيا موسعا عبر توجيه سؤال دستوري عاجل الى وزير العمل، نبشت من خلاله تفاصيل ملف العمالة الوافدة، واضعة المجهر على حركة تصاريح العمل الصادرة خلال عامي 2025 و2026.
وتاليا السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا الى احكام المادة (96) من الدستور الاردني وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير العمل:
1- تزويدي بعدد تصاريح العمل الجديدة التي اصدرتها وزارة العمل خلال عامي 2025 و2026، دون احتساب التصاريح المجددة، مع تصنيفها حسب القطاع الاقتصادي والجنسية.
2- بيان عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة للعمال الوافدين من جمهورية مصر العربية خلال عامي 2025 و2026، مع بيان نسبتها من اجمالي تصاريح العمل الجديدة، وتوزيعها حسب القطاع الاقتصادي.
3- تزويدي بكشف تفصيلي يبين عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن كل مديرية من مديريات العمل في المملكة خلال عامي 2025 و2026، مع بيان المحافظة التي تتبع لها كل مديرية.
4- تزويدي باسماء جميع الشركات والمؤسسات والمزارع التي منحت اكثر من خمسة (5) تصاريح عمل جديدة خلال عامي 2025 و2026، مع بيان:
اسم الشركة او المؤسسة او اسم واسماء مالكين المزرعة وبين المساحة لكل مزرعة.
مديرية العمل التي اصدرت التصاريح.
المحافظة.
عدد التصاريح الجديدة الممنوحة لكل منها.
جنسية العمال الذين منحت لهم التصاريح.
المهن والقطاعات التي صدرت لها التصاريح.
5- بيان الاسس القانونية والادارية والفنية التي استندت اليها وزارة العمل في منح اكثر من خمسة تصاريح عمل جديدة لاي شركة او مؤسسة او مزرعة، وبيان مبررات الحاجة الفعلية للعمالة الوافدة في كل حالة، وما اذا تم التحقق من عدم توافر عمالة اردنية مؤهلة قبل اصدار تلك التصاريح.
6- بيان ما اذا كانت الوزارة اجرت دراسات او تحليلات لتقييم اثر منح تصاريح العمل الجديدة للعمالة الوافدة، ولا سيما العمالة المصرية، على فرص تشغيل الاردنيين ومعدلات البطالة، مع تزويدنا بنتائج تلك الدراسات ان وجدت.
