تواصل باريس مساعيها الدبلوماسية المكثفة لمتابعة قضية الصحافي مراد الزغيدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية والتونسية ويقبع حاليا خلف القضبان في تونس وسط تأكيدات رسمية بتقديم كافة اشكال الدعم القنصلي والقانوني اللازم له خلال الازمة.
واكدت وزارة الخارجية الفرنسية ان سفارتها في تونس في حالة استنفار تام لضمان تمتع مواطنها بحقوقه القانونية الكاملة مشيرة الى ان التواصل مع السلطات التونسية مستمر بوتيرة منتظمة لايجاد حل يراعي سيادة الدولة التونسية.
وبينت الوزارة ان الخطوات الدبلوماسية لا تزال جارية لترتيب زيارة قنصلية عاجلة تهدف للاطمئنان على الحالة الصحية للزغيدي وظروف احتجازه الحالية مع التشديد على اهمية متابعة كافة التطورات المتعلقة بملفه القضائي عن كثب وبشكل دقيق.
تطورات قضائية في ملف الصحافي الزغيدي
واشار مراقبون الى ان قضية الزغيدي وزميله برهان بسيس شهدت تعقيدات قانونية جديدة بعدما فتحت السلطات ملاحقات بتهم فساد مالي عقب انتهاء مدة العقوبة الاصلية التي كانت مقررة في وقت سابق من هذا العام.
واضاف الزغيدي في رسالة مفتوحة وجهها الى الرئيس قيس سعيد انه يطالب بالافراج عنه استنادا الى مبادئ الصلح الجزائي التي سبق ان اعلن عنها رئيس الدولة في مناسبات سابقة لطي ملفات السجناء خلال الفترة الحالية.
واوضح المحامون ان الدفاع يواصل تقديم الطعون القانونية اللازمة في ظل الاحكام الصادرة مؤخرا مؤكدين ان الصحافي ينفي بشكل قاطع كافة التهم الموجهة اليه ويتمسك بحقه في الحرية بعد قضاء فترة العقوبة السابقة في السجن.
