في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية في تطوير إجراءات التنفيذ القضائي، أعلنت وزارة العدل عن بدء إجراءات إدخال كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على صدر مأموري الحجز، بهدف توثيق عمليات الحجز والإخلاء التي تنفذ بقرارات صادرة عن المحاكم.
كاميرات توثيق على الصدر لتعزيز الشفافية
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن المشروع الجديد يتمثل في تزويد مأموري الحجز بكاميرات شخصية (Body-Worn Cameras)، بحيث يتم تسجيل جميع الإجراءات الميدانية بالصوت والصورة أثناء تنفيذ قرارات الحجز والإخلاء.
واكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة التنفيذ القضائي، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، إضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتوثيق مجريات التنفيذ بشكل دقيق.
تقليل النزاعات وحماية مأموري التنفيذ
وبين التلهوني أن استخدام الكاميرات يهدف إلى الحد من أي خلافات أو ادعاءات قد تنشأ أثناء تنفيذ الإجراءات، إلى جانب توفير بيئة أكثر أماناً لمأموري الحجز والأطراف المعنية بالقضايا.
واوضح أن التسجيلات ستكون مرجعاً موثوقاً يمكن العودة إليه عند الحاجة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة التنفيذ.
وشدد الوزير على أن الكاميرات ستعمل ضمن نظام تقني متكامل يضمن حفظ وتخزين التسجيلات بشكل آمن ومنظم، مع وضع آليات واضحة للتحكم بالبيانات والرجوع إليها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
واكد أن الوزارة ستراعي في تطبيق المشروع حماية الخصوصية وسرية المعلومات، بما ينسجم مع التشريعات النافذة.
تدريب ومراحل تنفيذ تدريجية
واشار التلهوني إلى أن المشروع سيُنفذ على مراحل، تبدأ بطرح العطاءات وتوفير الأجهزة، مروراً بإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة بالاستخدام، وانتهاءً بتدريب الكوادر على التشغيل والتعامل مع التسجيلات.
ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، ليشكل إضافة جديدة لمسار تحديث قطاع العدالة في الأردن.
