تستعد القوى السياسية المعارضة في موريتانيا للخروج في تظاهرة جماهيرية كبرى بمدينة نواذيبو الاقتصادية وذلك للتعبير عن رفضها القاطع لارتفاع الاسعار وتفشي الفساد في مفاصل الدولة ومطالبة الحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين بشكل عاجل.
واوضحت قيادات المعارضة ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة تحركات ميدانية موسعة تستهدف مدن الداخل بعد نجاح الفعاليات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط في وقت سابق للمطالبة بخفض اسعار المواد الاساسية والمحروقات.
وشددت الاقطاب السياسية على ضرورة توجيه الموارد الوطنية لخدمة الشعب الموريتاني بدلا من السياسات الحالية التي ادت الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن في ظل غياب اجراءات حكومية فعالة لمواجهة الازمات الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
توتر سياسي ومخاوف من تقييد العمل الميداني
وبينت المعارضة ان السلطات الامنية والادارية تعمدت وضع عراقيل امام التحضيرات الجارية للمهرجان الشعبي في نواذيبو من خلال منع استخدام مكبرات الصوت ومنع استقبال القيادات السياسية عند مداخل المدينة في خطوة وصفتها بانها تضييق.
واكدت الهيئات المشاركة ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صريحا للدستور وتتناقض تماما مع الشعارات الرسمية التي تدعو للانفتاح والحوار السياسي مشيرة الى ان التضييق على النشاط السلمي يعكس تراجعا مقلقا في مستوى الحريات العامة.
واضافت القوى المعارضة ان هذه المضايقات لن تثنيها عن مواصلة نضالها السلمي دفاعا عن حقوق المواطنين في التعبير والتنظيم مؤكدة تمسكها الكامل بالنهج القانوني والمشاركة الواسعة في المهرجان لتجسيد التشبث بالحقوق الدستورية المكتسبة.
جدل الحريات العامة ومواجهات مع الامن
وكشفت التطورات الاخيرة عن تصاعد حدة الجدل حول ملف الحريات في موريتانيا خاصة بعد تفريق الشرطة لوقفة احتجاجية نظمتها حركة حقوقية في نواكشوط للمطالبة بالافراج عن ناشطين محبوسين على خلفية تصريحات مثيرة للجدل.
واظهرت التقارير الميدانية تبادلا للاتهامات بين الحركة الحقوقية والادارة الامنية حيث ادعت الحركة تعرض رئيسها للاعتداء باستخدام مواد كيميائية بينما نفت السلطات ذلك مؤكدة ان التدخل جاء لفض تجمع غير مرخص اغلق الطرق.
واوضحت الادارة الامنية ان عناصرها تعاملوا مع الموقف وفق القوانين المعمول بها بعد قيام المحتجين بالاعتداء لفظيا وجسديا على قوات الامن ومحاولة اقتحام قصر العدل مؤكدة ان الاجراءات كانت ضرورية لضمان النظام العام.
