قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة ستة اشهر مع غرامة مالية ضد طبيبة شابة بتهمة ترويج اخبار غير صحيحة عن مستشفى الشاطبي الجامعي في محافظة الاسكندرية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية.
واوضحت المحكمة الاقتصادية في قرارها الاخير ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة اعوام وذلك بعد ان اثارت تدوينة الطبيبة حالة من القلق والفزع بين المواطنين نتيجة اتهامات بوجود تجاوزات داخل المستشفى الجامعي.
واكدت التحقيقات ان الطبيبة كانت في مرحلة الامتياز حين نشرت تلك الادعاءات التي تضمنت الحديث عن اجراءات طبية غير ضرورية او التهديد بالامتناع عن تقديم الخدمة للمرضى دون وجود اي دليل مادي ملموس.
مسار التحقيقات القانونية في قضية مستشفى الشاطبي
وبينت ادارة جامعة الاسكندرية انها فتحت تحقيقا موسعا فور انتشار تلك المنشورات حيث تبين عدم تلقي اي شكاوى رسمية من المرضى تتعلق بالوقائع التي ذكرتها الطبيبة عبر حسابها الشخصي في فيسبوك.
واضافت نقابة الاطباء في بيانها ان نشر المعلومات دون توثيق يعد مخالفة قانونية داعية الجميع الى تقديم الشكاوى عبر القنوات الشرعية لضمان التحقيق في اي واقعة تستوجب المحاسبة بجدية وشفافية كاملة.
وشددت النيابة العامة على ان حرية التعبير محمية بالقانون ما دامت لا تضر بالسلم العام مؤكدة ان نشر اخبار مضللة يثير الفزع بين الناس يستوجب المساءلة القانونية الرادعة لكل من يروج للشائعات.
اعترافات الطبيبة وتوضيحات الجامعة بشأن الواقعة
وكشفت التحقيقات ان الطبيبة اقرت خلال مواجهتها بانها كاتبة المنشور وبررت ذلك بقلة خبرتها وحداثة عهدها بالمهنة مشيرة الى ان بعض المعلومات التي نشرتها نقلت اليها من اشخاص مجهولين دون التحقق منها.
واظهرت البيانات الرسمية ان مستشفى الشاطبي قدم خدمات طبية لاكثر من ثلاثة عشر الف سيدة خلال العام الماضي مما يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به الطواقم الطبية لخدمة اهالي محافظات المنطقة.
واختتمت الجامعة بيانها بالتاكيد على توفير طرق رسمية ومضمونة لتقديم الشكاوى مع ضمان سرية بيانات المشتكين لضمان الوصول الى الحقائق الكاملة بعيدا عن التشهير او نشر المعلومات غير الموثقة عبر الفضاء الالكتروني.
