اعلنت السفارة الفرنسية في تونس عن حالة استنفار ديبلوماسي لتقديم الدعم اللازم للصحافي مراد الزغيدي الذي يحمل الجنسية المزدوجة ويقضي عقوبة سالبة للحرية وسط مطالبات حقوقية واسعة بضرورة مراجعة ملف قضيته المثير للجدل.
واكدت الخارجية الفرنسية انها تتابع الوضع عن كثب عبر قنواتها الرسمية مع السلطات التونسية لضمان احترام كافة الحقوق القانونية للمواطن الفرنسي في ظل التطورات المتلاحقة التي شهدتها قضيته خلال الفترة الماضية بشكل مستمر.
وبينت الوزارة ان القنصلية الفرنسية تعمل على ترتيب زيارة عاجلة للزغيدي للاطمئنان على حالته الصحية وظروف احتجازه الحالية في السجن مع الالتزام التام بالسيادة التونسية في اطار الحوار الديبلوماسي المستمر بين الطرفين في تونس.
تطورات قضائية متلاحقة في ملف الصحفيين
واوضحت التقارير ان الزغيدي وزميله برهان بسيس يواجهان ملاحقات جديدة بتهم تتعلق بالفساد المالي بعد انتهاء فترة العقوبة الاولى مما ادى لتمديد فترة بقائهما خلف القضبان رغم التوقعات السابقة بالافراج عنهما خلال الشهر الحالي.
واضاف الصحافي في رسالة مفتوحة وجهها الى الرئيس قيس سعيد مطالبا بالافراج عنه بناء على مبادرات الصلح التي اعلن عنها رئيس الدولة سابقا مؤكدا رغبته في طي هذه الصفحة القانونية بشكل نهائي وسريع.
وكشفت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها المتزايد تجاه تراجع مؤشرات الحريات العامة في تونس منذ عام 2021 معتبرة ان توقيف الاعلاميين يمثل ضغطا غير مسبوق على حرية التعبير في المشهد السياسي التونسي الحالي.
