كلف رئيس الوزراء جعفر حسان وزير النقل نضال القطامين بادارة وزارة العمل، خلفا للوزير خالد البكار الذي طلب منه رئيس الحكومة تقديم استقالته بشكل فوري.
وجاء قرار الاطاحة بالوزير البكار بعد ان علم رئيس الوزراء بتقدم نجل وزير العمل لعطاءات حكومية، احيل احدها عليه بالفعل، مما شكل تضاربا واضحا وصريحا في المصالح.
واوعز رئيس الوزراء بوقف كافة هذه العطاءات فورا وفق الانظمة والقوانين، مؤكدا ان الاجراء جاء لمخالفة الوزير مدونة السلوك التي يوقع عليها الفريق الوزاري دائما.
ونهجت الحكومة سياق الحزم القانوني في التعامل مع القضية، حيث جرى الغاء العطاءات واعادة الامور الى نصابها الصحيح بموجب احكام القانون السارية وضمن الاصول المتبعة.
وانهى هذا القرار الحاسم حالة من البلبلة سادت الشارع الاردني مؤخرا، اثر غياب البكار الطويل عن المشهد وسريان شائعات تحدثت عن خلافات حادة مع رئيس الوزراء.
وكانت الصالونات السياسية قد تداولت انباء حول منح الوزير المستقيل اجازة مفتوحة، قبل ان تتضح الحقائق الكاملة وراء طلب الاستقالة المرتبط بشبهة تضارب المصالح العائلية.
