طلب رئيس الوزراء من وزير العمل خالد البكار تقديم استقالته يوم الاحد الماضي الثامن والعشرين من حزيران، اثر كشف قضية تضارب مصالح تتعلق بعطاءات حكومية.
وجاء هذا القرار الحازم بعد علم رئيس الوزراء بتقدم نجل الوزير البكار لعدة عطاءات رسمية، احيل احدها بشكل فعلي، في حين لم يتم احالة العطاءات الاخرى.
واوعز رئيس الوزراء بالوقف الفوري لجميع هذه العطاءات وفق الاليات القانونية والاصولية التي تحددها الانظمة، حيث تم الغاؤها بالكامل بموجب احكام القانون السارية.
جاء الاجراء الحكومي الصارم لمخالفة هذه العطاءات الصريحة لبنود مدونة السلوك الوزارية، والتي يوقع عليها الوزراء رسميا فور استلام مهام عملهم لضمان النزاهة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الرئاسة بتطبيق معايير الشفافية ومكافحة اي شكل من اشكال تعارض المصالح داخل الفريق الوزاري دون اي تهاون او استثناءات.
