في ظل تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول انهاء خدمات عدد من موظفي وزارة العمل وتعيين اخرين بدلا منهم، خرجت الوزارة بتوضيح رسمي يؤكد استمرارها في سياسات ضبط وتنظيم سوق العمل، ورفضها لما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة التي يتم نشرها بهدف اثارة الجدل والتشويش على عملها.
واكدت وزارة العمل ان ما يتم تداوله لا يعكس الحقيقة، موضحة ان الموظفين الذين جرى الحديث عنهم تم تعيينهم سابقا على حساب مشاريع محددة، وقد انتهت خدماتهم في مطلع عام 2024 بعد انتهاء تلك المشاريع او نفاد المخصصات المالية الخاصة بها، مشيرة الى ان اغلاق المشروع كان سببا مباشرا في انهاء تلك العقود وفق الاطر المعتمدة.
كما بينت الوزارة ان موضوع شراء الخدمات يتم بشكل مؤقت ووفق الحاجة لتغطية بعض الوظائف لفترة محدودة، وبما يضمن استمرارية العمل داخل المؤسسة دون تعطيل، مع التأكيد على ان جميع هذه الاجراءات تتم ضمن انظمة وتعليمات رسمية واضحة وتحت رقابة الجهات المختصة.
توضيح وزارة العمل حول الشائعات المتداولة
اكدت وزارة العمل انها مستمرة في تطبيق سياسات تنظيم سوق العمل وعدم السماح باي محاولات لنشر معلومات مضللة او غير دقيقة حول قراراتها واجراءاتها الادارية، مشيرة الى ان ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات لا يستند الى حقائق رسمية.
واضافت الوزارة ان الموظفين الذين اشير اليهم في بعض المنشورات تم تعيينهم على حساب مشاريع محددة، وان انهاء خدماتهم جاء بشكل طبيعي بعد انتهاء مدة المشاريع او انتهاء المخصصات المالية المخصصة لها، موضحة ان المشروع المعني تم اغلاقه بشكل رسمي في وقت سابق.
آليات التعيين وشراء الخدمات في وزارة العمل
واوضحت الوزارة ان عمليات شراء الخدمات تتم بشكل مؤقت ولمدد محدودة بهدف سد بعض الشواغر التشغيلية، مؤكدة انه يتم الاعلان عن هذه الوظائف للتنافس وبالتنسيق مع هيئة الخدمة والادارة العامة، ويتم اختيار المتقدمين عبر امتحانات ومقابلات شخصية وفقا لنظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما شددت الوزارة على ان اي تعيينات او تعبئة شواغر داخل الوزارة تتم حصرا وفق الانظمة والقوانين المعتمدة، وبما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مؤكدة التزامها الكامل باجراءات الحوكمة في ادارة الموارد البشرية داخل القطاع العام.
