اكد صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الاردني واصل اظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقليمية، مشيرا الى ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال على المسار الصحيح، رغم تداعيات الحرب وارتفاع حالة عدم اليقين.
وبين الصندوق في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد ان النشاط الاقتصادي حافظ على مرونته خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن اداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم عند مستويات منخفضة واستمرت الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات مريحة.
واكد ان الحكومة حققت جميع معايير الاداء الكمية حتى نهاية كانون الاول 2025، كما انجزت معظم الاهداف الارشادية حتى نهاية كانون الاول 2025 واذار 2026، في اطار تنفيذ برنامجها الاصلاحي.
اقرأ أيضا :
واشار الصندوق الى ان الاقتصاد الاردني تعرض لضغوط اضافية نتيجة الحرب، شملت تراجع النشاط السياحي وانخفاض حركة التجارة وارتفاع اسعار النفط وزيادة كلف انتاج الكهرباء، الامر الذي دفعه الى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 الى 2.7 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.9 بالمئة.
ولفت الى انه يتوقع عودة النمو الى 3.1 بالمئة خلال عام 2027، بدعم من استمرار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وانطلاق عدد من المشاريع الاستثمارية.
التضخم والدين والعجز المالي
ورجح الصندوق ان يبلغ متوسط التضخم خلال عام 2026 نحو 2.5 بالمئة، نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء، مع بقائه عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات.
واوضح ان السياسة المالية للحكومة ما تزال تستهدف وضع الدين العام على مسار نزولي، مبينا ان الاداء المالي خلال عام 2025 جاء افضل من المستهدف، اذ بلغ العجز الاولي 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل هدف بلغ 1.9 بالمئة.
واشار الى ان الدين العام وصل الى 83.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2025، فيما تواصل الحكومة العمل على خفضه تدريجيا الى 80 بالمئة بحلول عام 2028.
احتياطيات قوية واستقرار نقدي
واكد الصندوق ان الحرب ستؤدي الى اتساع مؤقت في العجز المالي خلال عام 2026، نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وتراجع بعض الايرادات، مشيرا الى ان الحكومة تعهدت باحتواء هذه الضغوط من خلال اعادة ترتيب اولويات الانفاق، والحصول على منح اضافية، والاستمرار في تمرير ارتفاع اسعار النفط العالمية الى السوق المحلية بصورة تدريجية.
وبين ان الاحتياطيات الاجنبية بقيت قوية، اذ بلغت نحو 132 بالمئة من معيار كفاية الاحتياطيات خلال عام 2025، واستمرت بالارتفاع خلال الاشهر الاولى من عام 2026، بما يدعم استقرار سعر صرف الدينار ويعزز ثقة الاسواق.
واوضح ان البنك المركزي الاردني واصل اتباع سياسة نقدية حذرة، مع الحفاظ على ربط الدينار بالدولار الاميركي، ومتابعة تطورات الاسواق المحلية والعالمية للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
اشادة بالقطاع المصرفي والاصلاحات
واشار الصندوق الى ان القطاع المصرفي الاردني ما يزال يتمتع بمتانة مالية، مدعوما بارتفاع مستويات راس المال والسيولة وجودة الاصول، حيث بلغت نسبة كفاية راس المال 17.8 بالمئة، فيما استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 5.5 بالمئة بنهاية عام 2025.
واكد ان مواصلة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية تمثل ركيزة اساسية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيدا بما انجزته الحكومة في تحديث الادارة الضريبية، ورقمنة الخدمات الحكومية، واصلاح قطاعي الكهرباء والمياه، وتعزيز بيئة الاعمال.
ولفت الى ان الحكومة استكملت رقمنة 80 بالمئة من الخدمات الحكومية القابلة للاتمتة، واعتمدت سياسة ملكية الدولة، واقرت وثيقة اصلاح التقاعد، واحالت عددا من التشريعات الاصلاحية الى مجلس الامة، من بينها قانون المنافسة، وقانون عقود التامين، ومشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
واوضح الصندوق ان برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يسير وفق المخطط، مع تقدم في الاصلاحات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وتعزيز ادارة المخاطر المناخية، ورفع جاهزية النظام الصحي لمواجهة الطوارئ.
واختتم الصندوق تقريره بالتاكيد على ان استمرار التوترات الاقليمية يمثل الخطر الاكبر على الاقتصاد الاردني، لما قد يسببه من تراجع في السياحة والتجارة وارتفاع اسعار الطاقة، لكنه اكد في المقابل ان استمرار الدعم الدولي، والالتزام الحكومي بتنفيذ الاصلاحات، وتوفر الاحتياطيات الاجنبية، يعزز قدرة الاقتصاد الاردني على مواجهة هذه التحديات، ويبرر استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
المملكة
