قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف احد مزودي دائرة الاراضي والمساحة بالمحروقات لمدة اسبوع في مركز اصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على ذمة قضية تتعلق بجنحة الاحتيال والاحتيال بالاشتراك.
وكشفت التحقيقات ان الموقوف قام بالاشتراك مع شخص اخر بتزوير السجل التجاري الخاص باحدى محطات المحروقات، الى جانب تزوير توقيع صاحبها على جميع الوثائق والاوراق المتعلقة بعرض بيع محروقات لدائرة الاراضي والمساحة.
وبينت المعطيات انه تم الاتفاق على تزويد الدائرة بما مجموعه 42 الف و500 لتر من المحروقات بشكل مجاني، الا انه لم يتم تزويد سوى 1500 لتر فقط، ما ادى الى تفويت قيمة التزام تتجاوز 25 الف دينار.
واشارت المعلومات الى ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد احالت القضية الى النيابة العامة في وقت سابق، وتحديدا في اواخر شهر نيسان الماضي، لاستكمال الاجراءات القانونية واتخاذ المقتضى.
