اصدرت محكمة جنايات امن الدولة في الكويت حكما قضائيا يقضي بحبس نائب رئيس مجلس الامة السابق محمد المطير لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك في احدث التطورات القانونية التي تشهدها الساحة السياسية.
وبينت المحكمة في منطوق حكمها ان الادانة جاءت على خلفية تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات الامير ونسب اقوال غير صحيحة للديوان الاميري اضافة الى توجيه اساءات علنية لرجال القضاء والنيابة العامة والتشكيك في نزاهتهم.
واوضحت الهيئة القضائية برئاسة المستشار ناصر البدر ان الحكم صدر غيابيا بحق المطير مع تبرئته من تهمة اثارة الفتن القبلية حيث استندت المحكمة في قرارها الى الادلة والمستندات المقدمة في ملف القضية الماثل امامها.
تفاصيل الاحكام القضائية المتلاحقة ضد المطير
واضافت المصادر القانونية ان المطير كان قد واجه احكاما اخرى في قضايا منفصلة حيث سبق للمحكمة ان قضت بحبسه ثلاث سنوات في قضية سابقة تتعلق بنشر اخبار وشائعات كاذبة تمس هيبة الدولة ومؤسساتها.
وشددت المحكمة على ان استخدام منصات التواصل الاجتماعي لاطلاق اتهامات تمس السلطة القضائية يعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب العقاب الرادع لضمان حماية المؤسسات الوطنية من التشكيك المتعمد الذي قد يؤثر على استقرار الاوضاع الداخلية للبلاد.
واكدت المحكمة في سياق متصل ان القضاء الكويتي يمارس دوره باستقلالية تامة حيث شهدت جلسات سابقة صدور احكام بالبراءة في قضايا اخرى مما يعكس طبيعة الملفات القانونية المتعددة التي يواجهها النائب السابق في الوقت الحالي.
